المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: هذا لن يؤدي إلّا إلى انفجار الشارع التربوي

صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، البيان الآتي: "بعد تهميش وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي لرابطة المتعاقدين دام شهورًا، كعقاب جماعي على اعتصاماتهم ومظاهراتهم التي شارك فيها آلاف المتعاقدين في آذار ونيسان وتموز ٢٠٢٥، حيث اقفلت الوزيرة ابوابها وغادرتها كي لا تسمع صرخة الاساتذة اصحاب الحقوق.  كُسر قرار الاقصاء بتاريخ  ١٧ تشرين الاول وبعد احتجاج الرابطة، فدعتها الوزيرة الى المشاركة باجتماع لروابط التعليم، دعت اليه أيضا، على غير وجه حق، من يدّعون تمثيل المتعاقدين بشخصهم. ولم نعلق على الامر، وصرحت الوزيرة ان هذا  اجتماع اولي سينتج عنه لجنة مصغرة لمتابعة قضايا المعلمين، ومن يومها وحتى اليوم (شهر ونصف) لم تعاود الوزارة الاتصال، ليتضح ان الاجتماع كان لتخدير الاساتذة والمماطلة ، اذ لا نية على ما يبدو لإعطاء الحقوق. وعندما نسأل عن الأمر يقال إن الوزيرة تعمل لذلك". 

وسأل البيان:"كيف ذلك؟ فكيف باتت الوزيرة كرامي طرفًا مع روابط السلطة ضد رابطة المتعاقدين؟"، ولفت الى انه  "بتاريخ ٢٦ / ١١ /٢٠٢٥ زارت الوزيرة ريما كرامي الرئيس بري ، و صرّحت آنذاك بأنها طرحت ملف الاساتذة و استمعت الى توجيهاته.  و بتاريخ ٢٧ /١١ / ٢٠٢٥ نظّمت روابط الاساتذة الملاك الخاضعة لأحزاب السلطة وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، اعتصامًا لتطالب الحكومة بتعديل موازنة ٢٠٢٦ ، لتلحظ حقوق الاساتذة في وقت كانت الموازنة قد أصبحت في المجلس النيابي، أي كان عليهم التوجه للمجلس للمطالبة بالتعديل". 

وتابع:" بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ ، أي اليوم الاربعاء، ستقوم وزيرة التربية مع روابط السلطة بالاجتماع مع وزير المالية ياسين جابر وبغيابنا، لبحث اعادة النظر بالموازنة. مع الاشارة الى ان المعلومات المسربة هي ان وزير المالية مصمم على عدم الاصغاء لأحد أو رصد اي زيادات للقطاع العام. وعندما راجعت رئيسة رابطة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين بالأمر، تبين ان الوزيرة عن سابق إصرار وتصميم قد نسقت مع الروابط لهذه الزيارة معتبرة ان هذه الزيارة حصرا بهم غير آبهة بمطالبتنا اياها بعدم تخطينا كرابطة للمتعاقدين الذين يمثلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي، رغم اصرارنا انها بذلك تتعدى على تمثيلنا النقابي، وبعد ذلك اصدرت تصريحا قصيرًا أوّل من أمس قالت فيه أنّها ستكون الى جانب المعلمين. بالطبع كلامها موجه إلى روابط السلطة، اذ انها نسفت أمر تشكيل لجنة مصغرة تضم كل ممثلي الروابط بما فيها رابطة المتعاقدين وجعلتها حكرًا على روابط السلطة". 

وأضاف: "ماذا عن اعتصامات آلاف  المتعاقدين ؟ لماذا اقصتهم الوزيرة في حين خضعت لروابط السلطة وتوافقت معهم ووضعت الرابطة المستقلة خارج المفاوضات؟ هل يحق لأساتذة الملاك التحدث بزيادة رواتب ولا يحق للمتعاقدين؟ هل الوزيرة هي لكل المعلمين، ام ان المعلمين الذين لا ظهر سياسيًّا لهم تقصيهم وتعاقبهم ، ومن لهم ظهر سياسي تنسق معهم وتسير بما يطلبون؟".

وقال:"نذكّر انه منذ شهرين، يوم اعلنت الوزيرة ان الحصة التعليمية ٥٠ دقيقة قبل الفرصة، رفضت رابطة الملاك الامتثال لقرارها وتحدّتها بحعل الحصة ٤٥ دقيقة ، فلم تعلق حتى، وغضت النظر، ما يعكس علاقتها بروابط السلطة او خوفها منها، في حين تقصي الاساتذة المتعاقدين وتحتجز مستحقاتهم أيضًا: 

ـ لم تحوّل سوى مستحقات شهر ايلول (للاساتذة وفق الاصول) في حين ان الاف المتعاقدين (بمسميات مختلفة) منذ العام الماضي لم يحصلوا على ليرة واحدة.

- في المقلب الأخر اقرت زيادة بين ١٥٠$ و ٢٠٠$ شهريا لكل مدير.

وصححت وضع الاساتذة الملاك بالتعاقد الداخلي، ليحصلوا على ساعات تعاقد ، ما يأخذ الحصص التعليمية من درب المتعاقدين. عدا عن حصول الملاك على تصحيح تعويضات الزوجة والاولاد أسوة بالقطاع العام.

اما في ما يخص دور الروابط، فقد سبق ان قلنا لرئيس رابطة الاساسي الاستاذ حسين جواد انه لا يمثل إلّا 20 في المئة من الكادر التعليمي، كما قلنا لرئيس رابطة الثانوي الاستاذ جمال العمر أن لا علاقة له بالمتعاقدين في التعليم الاساسي، فقبل ان يتحدثا عن الحقوق ويدّعيا المطالبة بحقوق الاساتذة فليكفّا عن التعدي على الحقوق، فالاساتذة ممثلون برابطة رسمية هي وحدها المخولة التفاوض باسمهم، واي استمرار بالتعدي على التمثيل النقابي سيجعلنا في مواجهة مباشرة معهما. أو إنّهما يريدان ان يحلو لهما الجو بالتفاوض ببركة وزيرة التربية وغيابنا ليفرضا ما يطلبان وهي تلبي، مثلما حصل يوم اقصتنا عند بداية العام الدراسي، وطلبا بزيادة للمدراء فأعطتهم  ولم تعط فلسا واحدا للمتعاقدين". 

وختم البيان: "الوزيرة كرامي المحسوبة على المجتمع المدني تقصي الفئة المستقلة الأكثر فقرًا وتهميشًا وتتوافق مع روابط السلطة، هذه السابقة بأن تتخذ وزيرة التربية طرفًا مع روابط السلطة ضد المتعاقدين الممثلين برابطة مستقلة وتصادر تمثيلهم النقابي، لن نرضى بها. قلوب آلاف المتعاقدين تفيض غضبًا، وما تقوم به الوزيرة كرامي لن يؤدي إلّا إلى انفجار الشارع التربوي قريبًا".