فرنسا توقف عنصرًا من مخابرات النظام السوري السابق: ارتكب جرائم!

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الخميس، توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى موقوف سوري يشتبه في أنه عمل في مركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية، مورس فيه التعذيب بشكل ممنهج.

وتم توقيف المدعو "مالك ن"، المولود عام 1991 في محافظة حمص والمقيم في فرنسا، الثلاثاء. وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة في الجرائم ضد الإنسانية، وجّه قاضي التحقيق إليه رسمياً تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وقرر وضعه رهن الحبس الاحتياطي، على أن تتواصل الأبحاث في إطار التحقيق القضائي المفتوح.

وتعود بداية القضية إلى تشرين الاول 2020، عندما وجّه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إشعاراً بشأن المعني، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أولي في جرائم ضد الإنسانية يُشتبه في ارتكابها في سوريا بين عامي 2010 و2013.

وأوضحت النيابة في بيان أن التحقيق يستهدف "الأفعال التي يحتمل" أن يكون "مالك ن" قد ارتكبها بصفته عضواً مفترضاً سابقاً في "الفرع 285" التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق. وتدرج الأمم المتحدة هذا الفرع ضمن "مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011"، بحسب النيابة.

وأشارت النيابة إلى أن المحتجزين في هذا الفرع كانوا يُنقلون بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وأن مدير الفرع أُدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2012.

ووفق لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فقد احتُجز "مئات السجناء" في قبو الفرع 285 في ظروف "غير إنسانية"، حرموا خلالها من النظافة والرعاية الطبية. كما وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ تموز 2012 تعرّض المعتقلين للتعذيب بشكل منهجي "بأساليب مختلفة".

وأضافت النيابة العامة أن العديد من التقارير الأخرى أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء جلسات الاستجواب في الفرع ذاته.

وختمت النيابة بالتأكيد على "جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، ولا سيما مع كل من ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.