بري يطلب فتوى من الخامنئي وانقسام في صفوف الثنائي ولودريان في بيروت لمؤتمر دعم الجيش

وفق معلومات خاصة نقلها مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع لـ "نداء الوطن"، فإن الانقسام بات واضحًا داخل "الثنائي الشيعي"، حيث تتخذ مقاربة حركة "أمل" منحى مختلفًا إلى حد التناقض مع مقاربة "حزب الله". وكشف المصدر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر للإيرانيين، عبر قنوات تواصله المباشرة، عن ثلاثة مطالب أساسية تعكس قلقه المتزايد من استمرار تورط لبنان في لعبة المحاور:

الطلب الأول، تمثل في تحييد لبنان بالكامل عن أي مواجهة مقبلة بين إيران وإسرائيل، وعدم استخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن. 

الطلب الثاني كان أكثر حساسية، إذ طلب بري الحصول على فتوى من المرشد علي خامنئي تتيح لـ "حزب الله" تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيرات، واضعًا على عاتقه مهمة تأمين الموافقة الأميركية على صفقة تؤدي إلى إنهاء كامل للحرب، وقال بحسب المصدر: "الأميركان عندي". 

أما الطلب الثالث، فكان الحصول على تمويل سريع وعاجل لدعم عشرات آلاف الشيعة الذين خسروا منازلهم وأعمالهم ومواردهم بفعل الحرب الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن الرد الإيراني أتى ملتبسًا، إذ وافقت طهران على بند التمويل فقط، بينما لم تقدّم أي جواب واضح حول مطلب التحييد أو الفتوى، ما زاد منسوب القلق داخل أوساط سياسية ودينية شيعية تعتبر أن "الصمت الإيراني" هو الرسالة بحدّ ذاتها، وأن قرار طهران الاحتفاظ بالورقة اللبنانية ما زال ثابتًا رغم الأثمان الباهظة.

وقد تزامن هذا القلق مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أمس، "أن إيران لا تتدخل في لبنان، وأن "حزب الله" مؤسسة تتخذ قرارها بشأن سلاحها بشكل مستقل".

إلى ذلك، يحضر اليوم الوضع العام اللبناني في لقاءات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت حيث تقيم السفارة الفرنسية مساء غد الثلاثاء عشاءً في قصر الصنوبر يجمع عددًا من الفاعليات السياسية يتقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام.

وعلمت "نداء الوطن" أنه إضافة إلى مناقشة الوضع الجنوبي ومسألة التفاوض وخطر اندلاع الحرب وترسيم الحدود والإصلاحات، سيناقش لودريان مؤتمر دعم الجيش والذي ستعمل باريس على محاولة عقده في العام المقبل بعد تعذر انعقاده في تشرين الثاني الماضي كما كان مقررًا.

وتشير المعلومات إلى أن لودريان سيكون ناصحًا خلال زيارته، وسيؤكد أهمية اتخاذ لبنان خطوات من أجل تجنب الحرب والعمل سريعًا على تطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات.