إسرائيل ترفض المقترحات القطرية التركية لنزع سلاح حماس

حذّر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، نقلًا عن صحيفة يديعوت أحرونوت، من أن أي بدائل لنزع سلاح حركة حماس قد تُفضي فعليًا إلى الإبقاء على نفوذها في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بوجود مقترح قطري تركي يقضي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، في حين ترفض إسرائيل المهلة التي تطالب بها قطر وتركيا لنزع سلاح الحركة والتي تمتد لعامين، مصرّةً على تقليصها إلى بضعة أشهر فقط.

وأضافت المصادر أن تل أبيب تعارض بشدة إشراك قوات تركية في أي قوة استقرار دولية في غزة، كاشفة أن إسرائيل تدرس الشروع في إعادة إعمار ما تصفه بـ"نموذج مدني خال من حماس" في مدينة رفح.

وبحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية أوردتها الصحيفة، فإن 75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون حماس، مع تحذير من أن الحركة تعيد تنظيم صفوفها وتعزز سيطرتها شبه الكاملة على القطاع، مستغلةً الفراغ الأمني الناجم عن الهدنة الهشة.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة تبني خطة عملياتية إسرائيلية مستقلة لنزع سلاح حماس، من دون الاعتماد على مبادرات أميركية أو دولية قد تُوصف بأنها "متساهلة" مع الحركة.

وفي المقابل، أعلن رئيس حماس في غزة، خليل الحية، السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها إلى "الدولة" التي ستتولى إدارة القطاع مستقبلًا، شرط انتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي. وقال في بيان لوسائل الإعلام إن سلاح حماس "مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، فيما أوضح مكتبه أن المقصود هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.