النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوعين

حامت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن خفض متوقّع في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بما قد يدعم النمو الاقتصادي ويعزّز الطلب على الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الخام من روسيا وفنزويلا.

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار أربعة سنتات، أو ما يعادل 0.06 في المئة، إلى 63.79 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، أو 0.12 في المئة، مسجلًا 60.15 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد أنهيا تداولات جلسة الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 تشرين الثاني.

وتُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تسعّر الآن باحتمال يبلغ 84 في المئة خفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم التوقعات بأن يكون أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات، فيما يركّز المستثمرون على مسار السياسة النقدية والعوامل الداخلية المحرّكة لقرار البنك المركزي الأميركي.

أوروبياً، لا يزال التقدّم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئًا، مع استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. واعتبر محللو بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة بحثية أن نتائج المفاوضات "قد يكون لها تأثير كبير على سوق النفط"، مشيرين إلى أن السيناريوهات المختلفة المحتملة لمساعي الرئيس الأميركي  دونالد ترامب لإنهاء الحرب قد تؤدي إلى تذبذب في الإمدادات بما يزيد على مليوني برميل يوميًا.

وفي السياق ذاته، تجري مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الروسية بحظر كامل على تقديم الخدمات البحرية ذات الصلة، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة، وهو ما قد يفاقم القيود على إمدادات ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وفي موازاة ذلك، كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، من خلال استهداف قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات والتلويح باتخاذ إجراءات عسكرية للإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

من جهة أخرى، قالت مصادر تجارية ومحللون إن شركات التكرير الصينية المستقلة رفعت وتيرة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من مخزونات برية، مستفيدة من حصص الاستيراد التي صدرت مؤخرًا، وهو ما ساهم في تخفيف تخمة المعروض في السوق.