الأمن العام والجامعة اللبنانية الكندية يوقّعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب والبحث الأكاديمي

وقّعت المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية الكندية - LCU بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجالات التدريب والأبحاث والتطوير الأكاديمي.

حضر حفل التوقيع كل من اللواء حسن شقير إلى جانب عدد من ضباط المديرية، ومن جانب الجامعة كل من الدكتور روني أبي نخله (Chancellor)، الأستاذ الدكتور جلال حلواني رئيس الجامعة، السيدة رانيا حبيب المديرة الإدارية والمالية، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

اللواء حسن شقير أكد في كلمته أن "الأمن الحقيقي يبدأ من المعرفة، ويتعزز بالعلم، ويترسّخ عبر الشراكات الهادفة مع مؤسسات التعليم والبحث". وأوضح أن التعاون مع الجامعة يشكّل جسرًا يربط بين الخبرة الميدانية والبحث الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الأمن العام يسعى باستمرار إلى بناء شراكات مع الجامعات القادرة على رفده بالمعرفة الحديثة وتدريب ضباطه وعناصره على أفضل الممارسات الدولية، وإشراكهم في برامج بحثية تخدم المجتمع والدولة.

وتناول شقير أبرز بنود البروتوكول، ومنها:

تنظيم دورات تدريبية متخصّصة لضباط وعناصر الأمن العام.

تطوير برامج أكاديمية ومهنية مشتركة.

دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالشأنين الأمني والاجتماعي.

الاستفادة من خبرات الجامعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.

توفير منصات تواصل بين الطلاب والمؤسسة الأمنية لتعزيز ثقافة الأمن المجتمعي.

وشدّد على أن هذا التعاون هو التزام متبادل يقوم على رؤية مشتركة، معتبرًا أن البروتوكول يشكّل نقطة انطلاق لمسار طويل من العمل المشترك والمشاريع المستقبلية البنّاءة.

من جهته، رأى الدكتور روني أبي نخله أن البروتوكول يتجاوز كونه وثيقة إدارية، بل يمثّل تجسيدًا عمليًا لرؤية مشتركة تعزّز الشراكة بين المؤسستين الأكاديمية والأمنية خدمةً للمجتمع ودعمًا للتنمية المستدامة في لبنان. وأضاف: "نجدد اليوم هذا البروتوكول تأكيدًا لالتزامنا بالعمل بروح المسؤولية الوطنية والإرادة الصادقة لبناء مؤسسات أكثر قوة وفعالية".

وختم أبي نخله بدعوة إلى جعل هذا اليوم محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين الطرفين، خدمةً للبنان وطموحات شبابه.