بيروت بين الاحتفال والاعتداء: حادثة أمس تكشف عمق الأزمة وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها

شهدت بيروت أمس تظاهرات سلمية شارك فيها لبنانيون وسوريون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد وانتصار الثورة السورية، لكن المشهد سرعان ما تحوّل إلى اعتداءات وحشية نفذها عناصر وجمهور ميليشيا مسلحة استهدفت المتظاهرين بالعنف والترهيب. ما جرى ليس حادثًا معزولًا، بل نتيجة طبيعية لوجود سلاح غير شرعي يفرض نفسه على الدولة والمجتمع. فطالما هناك ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، سيستمر اللبنانيون في رؤية هذا النوع من الإرهاب وإطلاق النار والاعتداءات التي تعمّ شوارع بيروت من دون خوف أو محاسبة. وهذا يضع القيادة اللبنانية أمام مسؤولياتها المباشرة: عليها إدانة هذا السلوك بوضوح لا يحتمل التأويل، واستنكاره، والبدء بمحاسبة كل من لجأ إلى العنف، من منفذين ومحرضين، وعدم الاكتفاء بالصمت أو البيانات الخجولة. الصمت الرسمي لم يعد مقبولًا لأن الأمن ليس وجهة نظر، ولأن اللبنانيين يستحقون دولة تحميهم لا جماعات مسلحة تتحكم بهم. وفي هذا السياق يبرز سؤال مباشر للرئيس نبيه بري: هل هذا هو لبنان الذي تريد رؤيته؟ لبنان الذي يُعذّب فيه شبان لمجرد التعبير عن رأيهم، ويُجبر فيه معتدى عليهم على ترديد عبارات مهينة تُعامل الزعماء كآلهة، كما ظهر في الفيديو المنتشر أمس؟ أين القيادة؟ وأين مسؤولية من يتربعون على رأس المؤسسات؟ إن ما حصل إهانة للدولة قبل أن يكون اعتداءً على المتظاهرين، وهو دليل إضافي على أن اللبنانيين يعيشون في ظل دويلات تفرض سلوكها بالعنف وتستبيح كل من يخالفها. اللبنانيون يريدون السلام، ويريدون دولة حقيقية لا سلطات موازية. وما حدث أمس جرس إنذار جديد يؤكد أن معركة بناء الدولة لم تنتهِ، وأن لبنان لن ينهض ما دام السلاح غير الشرعي يتحكم بشوارعه ويهدد أمن مواطني.