كنعان يؤكد: لن نقبل بإفراغ اجهزة الرقابة وإخضاعها ونريد المحاسبة بال 27 مليار دولار هدر و32 الف وظيفة غير قانونية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦، بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب:  الان عون، علي حسن خليل، ميشال معوض، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، سليم عون، سيزار أبي خليل، إيهاب مطر، أشرف بيضون، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، مارك ضو، غازي وزعيتر، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، فراس حمدان.

كما حضر رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام لهيئة الشراء العام العلية، مدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وبعد الجلسة قال كنعان "اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام ٢٠١٠ كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كافة القطاعات. ولا نطالب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".

اضاف كنعان "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة ٨٠٪؜. فكيف يمكن للدولة أن تقوم بظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين الذين هدروا بسبب هذه السياسة والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها".

وتابع "اليوم كانت جلسة هامة سنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيىات، وهدفنا سياسة تقوم على المحاسبة. فليس المطلوب حصول التدقيق، وتنام التقارير بالأدراج. فقد دققنا بالحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا بالتوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم ب٣٢ وظيفة غير قانونية، لغياب الامكانات ووجود ضغوط سياسية".

وختم "هذا المجلس النيابي ولجنة المال تتابع الملفات منذ العام ٢٠١٠. وسنتابع تعزيز اجهزة الرقابة حتى النهاية وطلبنا من هذه الأجهزة خططها الواضحة. وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها وسط الاصرار على أجهزة تقوم بواجباتها وأن تكون هذه سياسات الحكومة التي تلتزم بها لا مجرد شعارات".