جعجع ينتقد بري: ما يقوم به هو افراغ العملية الديمقراطية

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أنّ “تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب”.

كلام جعجع جاء خلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين لحزب القوات اللبنانية نظمته الأمانة العامة في المقر العام في معراب، في حضور: الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، منسق منطقة المتن ميشال جمال، منسق منطقة بيروت مارك عازار، رئيس جهاز الإدارة نهرا بو يونس ورئيس مكتب الإنتسابات في الجهاز جان نصرالله وعدد من رؤساء مراكز القوّات في منطقتي المتن وبيروت.

وأوضح جعجع أنّ “الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الإنتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الإنتخابيّة، وما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ”.

وشدد على أنّ “دور اللجان النيابية في ما يتعلّق بمشاريع القوانين المعجّلة هو دور مقيَّد بمهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي النهاية أياً كان مسار مشروع القانون المعجّل، فإن صلاحية القرار تعود إلى الهيئة العامة، وبالتالي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ ورود مشروع القانون إلى اللجان، أصبح واجباً إحالته فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال من قبل الرئيس بري، وكل أمر غير ذلك يشكّل ضرباً واضحاً للمهل الدستوريّة ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً لدوره كمكان لحسم الإختلافات بالرأي عبر الإحتكام للديمقراطيّة، وليس كما هو حاصل اليوم، حيث أن المجلس أضحى مكاناً يسوده التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار”.

وأكد أن “ما يقوم به الرئيس برّي لم يعد يندرج في إطار الخلاف السياسي أو الإختلاف في تفسير النصوص، بل تحوّل أيضاً إلى تعطيل وضرب منظّم للعمل البرلماني في لبنان، وبالتالي ضرب الأسس الديمقراطيّة التي يقوم عليها دستور البلاد”، مشيرا إلى أن “القاصي والداني أصبحا يدركان تماماً أن المقصود من كل ما يقوم به الرئيس بري هو افراغ العملية الديمقراطية في لبنان من مضمونها وجوهرها وتحويلها إلى ديمقراطيّة صوريّة، الأمر الذي لم يشهده لبنان في أظلم الحقبات التي مرّت عليه في السنوات الخمسين الماضية”.

كما اعتبر أنّ “الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات بحدّ ذاتها ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم”.

من جهة أخرى، شدّد جعجع على “الدور الأساسي للمنتسبين الجدد إلى الحزب، معتبراً أنّ “العمل السياسي العام الذي تقوم به القيادة يهدف إلى حماية المسار الوطني وتهيئة الظروف، فيما يبقى العمل التنظيمي والميداني في المراكز والمنسقيات والمصالح والأجهزة العامل الحاسم في ربح أي معركة”، داعياً المنتسبين الجدد إلى “العمل اليومي الدقيق والمتابعة المتواصلة، ولو في تفاصيل تبدو غير مرئية، لكنها تصنع الفارق الحقيقي، باعتبار أن النوايا وحدها لا تكفي، وأنّ المعارك تُكسب بالعمل والجهد والتعب والتحضير”.

وفي ما يتعلّق بدور الحزب، أكّد أنّ “القوّات اللبنانيّة” ليست حزباً تقليدياً، بل ضمير المجتمع، نشأت من رحم المعاناة للمواجهة دفاعاً عن السيادة وبناء المؤسسات، وواصلت مسيرتها في مواجهة الوصايات والسلاح غير الشرعي والفساد”.

وختم جعجع بالتشديد على أنّ “المرحلة المقبلة تتطلّب جهوزية سياسية وتنظيمية كاملة”، لافتا إلى أنّ “المعركة ليست معركة خطابات، بل معركة تنفيذ والتزام، وتُحسم بالعمل المنظّم على الأرض”.