لجان المساعدين القضائيين تعلن تمديد الاعتكاف ثلاثة أيام وتوقفاً شاملاً عن العمل

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان تمديد الاعتكاف ليكون تصعيدياً وشاملاً لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الاثنين 15 كانون الأول 2025 ولغاية الأربعاء 17 كانون الأول 2025 ضمناً، مع التوقف الكلي والمطلق عن أي عمل.

وقالت اللجان، في بيان، إن هذا القرار يأتي «أمام الانحدار الخطير في أداء مجلس الوزراء، وتحويله ملف موظفي القطاع العام إلى مادة للإهمال المتعمّد والازدراء الممنهج»، معتبرة أن حقوق المساعدين القضائيين، عاملين ومتقاعدين، ما زالت تُنكر بشكل فاضح، في وقت يتعرض فيه القطاع لسياسات «التجويع» رغم كونه العمود الفقري للإدارة العامة والقضاء خلال سنوات الانهيار.

وأوضح البيان أن التوقف عن العمل سيشمل النيابات العامة، ودوائر التحقيق، والمحاكم الجزائية بكافة تسمياتها، ودوائر التنفيذ، والسجلات التجارية، إضافة إلى المحاكم المدنية بجميع غرفها وأقسامها، على أن يُستثنى فقط إنجاز المهل القانونية حصراً في اليوم الأخير، تفادياً لتحميل المساعدين القضائيين أي تبعات قانونية.

وأكدت اللجان أن هذا التحرك «لم يعد اعتكافاً مطلبياً فحسب، بل صرخة مواجهة في وجه سلطة قررت تدمير ما تبقى من القطاع العام»، محمّلة مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتعطيل العدالة.

كما اعتذرت من المحامين والمواطنين عن تداعيات هذا التحرك، مشددة على أن المتضرر الحقيقي «ليس المساعد القضائي بل السياسات الجائرة التي أوصلت الأمور إلى نقطة الانفجار».

وحذّرت لجان المساعدين القضائيين من أن الاستمرار في الاستخفاف بمطالبهم سيقود إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مؤكدة أن «زمن الصمت انتهى، وأن كرامة المساعد القضائي ليست بنداً قابلاً للتأجيل أو المساومة».