لم تكن أصداء اجتماع رئيس رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر مع وزير المالية علي حسن خليل ووزير التربية أكرم شهيّب جيدة على مسمع الأساتذة والطلاب. 

وعلى عكس ما صرّحا به خليل وشهيّب من أنه تم تحقيق معظم مطالب الأساتذة، أكّد هؤلاء أن ما طُرح في تلك الاجتماعات هو وعد تحقيق مطلب الخمس سنوات خدمة وحسب ولم يحصل الأساتذة على أي مطلب من مطالبهم الأساسية، سواء من ناحية عدم تخفيض ميزانية الجامعة، أو ملف التفرّغ وضم المتفرغين إلى الملاك، بل ثمّة إصرار من الحكومة على الاستمرار باقتطاع 15% من صندوق التعاضد، والعمل على جعل تقديماته موازية لتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

ولم يجد الأساتذة إلّا الطلاب المستقلين وأولئك القادمين من خلفيات يسارية، للوقوف إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح. 

وبعكس طلاب "المكاتب التربوية"، الذين عملوا على بث الشائعات عن مخاطر إضراب الأساتذة على مصير العام الدراسي، ضمّ الطلاب المستقلون صوتهم إلى صوت أساتذة الجامعة، وهتفوا "لسنا الرهينة.. نحن الرّهان"، مشددين أن "انتماءهم الجامعي أكبر من مؤامرات السلطة". 

وتأكيداً للأحداث المذكورة أعلاه، توضح الدكتورة في الجامعة اللبنانية كاميليا جريج أن " الاجتماع الذي عُقد مساء أمس لم يوحِ بأيّ إيجابية على عكس ما صرّح به كل من وزير المال ووزير التربية". 

وفي حديث لـ"السياسة" ترى جريج أن " السلطة السياسة احتكرت المنابر الإعلامية وأوهمتها بأن الجوّ أكثر من ايجابيّ موحيةً بأن الإضراب انتهى". 

" بعض النقاط المطروحة لا يمكن أن يُساوم عليها الأساتذة الجامعيين"، بحسب كلام جريج، وتلفت إلى أن " السلطة تعدّت من خلال موازنة 2019 على أهمّ وأبرز الحقوق المتوجّب حصول الأستاذ عليها بعد مشاق وصعاب جمّة خلال مسيرته التعليمية ومن بينها صندوق التعاضد والمنح الجامعية". وتضيف "إذا أردنا أن يصبح لنا مكانة مهمّة في العالم فلا بد من مضافعة ميزانية الجامعة اللبنانية لا الانتقاص منها".

وعن الإشكال الذي حصل بين الأحزاب السياسية والطلاب المتضامنين خلال الساعات الأخيرة، تشير جريج إلى أنه" بعض الطلاب تستغلهم سلطات احزابهم للإطباق على التحرك الطلابي الداعم لموقف رابطة الأساتذة المتفرغين. ونتفهم خوفهم على عامهم الجامعي". 

"الطلاب أساس الوطن وعماد الجامعة اللبنانية"، تقول جريج، وتشدد على أن "الرهان اليوم يقع على عاتق وعي الطلاب ومدى اندفاعهم لمساندة أساتذتهم ومنع السلطة الحاكمة من تحقيق مبتغاها المقتضى بقمع حرية الجامعة اللبنانية والإطباق عليها وصولاً إلى تخصيصها".