توقعات ببقاء كلفة شحن النفط مرتفعة في النصف الأول من 2026

رجّحت مصادر في قطاع الشحن استمرار ارتفاع تكاليف شحن النفط خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تقادم الأسطول العالمي وتشديد العقوبات الغربية على عدد متزايد من السفن، على أن تبدأ الرسوم بالتراجع خلال النصف الثاني من العام إذا تحسنت ظروف الإمداد والمسارات البحرية.

وأظهرت بيانات ومصادر في القطاع نقلتها وكالة رويترز أن تكلفة شحن ناقلات النفط الخام العملاقة ارتفعت في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 130 ألف دولار يومياً، مدفوعة بارتفاع الطلب من منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك»، إلى جانب تقلص عدد السفن المتاحة بسبب العقوبات المفروضة على ناقلات تنقل نفطاً من إيران وروسيا وفنزويلا.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات الدولية على روسيا، إضافة إلى تحويل مسارات الشحن بعيداً عن البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، تسببت في تعطيل طرق الإمداد التقليدية وإجبار السفن على القيام برحلات أطول لإيصال الخام إلى المصافي، ما زاد الضغط على الطاقة الاستيعابية للأسطول العالمي.

ويتوقع محللون أن يرتفع معدل استخدام أسطول ناقلات النفط العملاقة إلى نحو 92% في عام 2026 مقارنة بـ89.5% في 2025، في أعلى مستوى منذ 2019، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على الشحن وقدرة الأسطول المتاح على تلبيته.

وفي موازاة ذلك، تبنّت شركات النفط الكبرى خلال السنوات الأخيرة معايير تدقيق أكثر صرامة قلّصت استخدام الناقلات الأقدم، خصوصاً تلك التي تجاوز عمرها 15 عاماً، بسبب تحديات تتعلق بالكفاءة التشغيلية والسلامة، رغم قدرتها على نقل ما يصل إلى مليوني برميل في الرحلة الواحدة.

كما تحدثت بيانات متخصصة عن تصاعد دور ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي يعمل خارج نطاق التدقيق الغربي والمعايير البحرية، موضحة أن الأسطول الذي ينقل نفطاً خاضعاً للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا يضم 1423 ناقلة، من بينها 921 ناقلة تخضع لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية.

وبحسب تقديرات القطاع، تضم سوق ناقلات النفط والوقود العالمية غير الخاضعة للعقوبات نحو 9000 سفينة، ما يجعل التوازن حساساً لأي تغيرات مفاجئة. ويرى مسؤولون أن تكاليف الشحن قد تشهد تقلبات سريعة إذا عادت أعداد أكبر من السفن إلى عبور البحر الأحمر أو جرى تخفيف القيود على بعض المسارات.