نبيه بري ومسؤولية الانهيار: تغطية الفساد وحماية السلاح على حساب الدولة

لم يعد ممكناً فصل ما آلت إليه الأوضاع في لبنان عن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد لعقود، وكان نبيه بري أحد أعمدتها الأساسية. فمن موقعه كرئيس لمجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة عقود، تحوّل هذا الموقع الدستوري إلى أداة تعطيل بدل أن يكون ركيزة تشريع ومساءلة، وإلى مظلة سياسية وفّرت الغطاء للفساد المستشري والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

لقد شكّل بري، عبر سياساته وتحالفاته، صمام أمان لمنظومة الفساد، لا من خلال محاسبة الحكومات أو فتح ملفات الهدر، بل عبر حمايتها وتدوير زواياها. المجلس النيابي في عهده لم يكن سلطة رقابية فاعلة، بل شاهد زور على الانهيار المالي، وضياع أموال المودعين، وانهيار مؤسسات الدولة. القوانين الإصلاحية إما عُلّقت، أو فُرغت من مضمونها، أو استُخدمت للمقايضة السياسية.

أما في ما يخص السلاح غير الشرعي، فقد كان موقف بري ثابتاً في تغطيته السياسية، تحت عناوين “التوازنات” و”الخصوصيات”، بينما الواقع أن هذا السلاح شكّل عاملاً أساسياً في ضرب السيادة، وإخضاع القرار الوطني، وترهيب كل محاولة لبناء دولة فعلية. لقد ساهم هذا النهج في عزل لبنان عربياً ودولياً، وأدخله في أزمات متراكمة يدفع ثمنها اللبنانيون وحدهم.

الأخطر من ذلك أن بري لم يعد يتصرّف كرئيس لكل اللبنانيين أو كحَكم بين السلطات، بل كحامٍ لمصالح طائفية ومذهبية ضيقة، يرسّخ عبرها نفوذه السياسي ويضمن استمرارية موقعه. هذا السلوك عمّق الانقسام الداخلي، وضرب مبدأ الدولة الجامعة، وحوّل المؤسسات إلى أدوات نفوذ بدل أن تكون أدوات خدمة عامة.

اليوم، ومع تبدّل المزاج الشعبي وتزايد الوعي بحقيقة المسؤوليات، لم تعد رئاسة نبيه بري لمجلس النواب أمراً مسلّماً به. فالتغطية المستمرة للفساد، وحماية السلاح، وتعطيل الدولة، كلّها سياسات راكمت غضباً سياسياً وشعبياً، ووضعت علامة استفهام كبرى حول شرعية الاستمرار بهذا النهج.

إن لبنان لا يمكن أن ينهض طالما تُدار مؤسساته بعقلية الحماية المتبادلة والمصالح الفئوية. والمساءلة السياسية تبدأ بتسمية المسؤولين عن الانهيار، وفي مقدّمهم من أمسك بمفاصل السلطة التشريعية لعقود، واختار أن يكون جزءاً من المشكلة لا من الحل