ردّ توضيحي من نقابة المالكين على بيان رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي

يهمّنا، في ضوء البيان الصادر عن رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي الأستاذ أسعد الحريري، التأكيد على جملة من النقاط الأساسية، انطلاقًا من الحرص على العدالة الاجتماعية، واحترام الدستور، وحماية جميع مكوّنات الدورة الاقتصادية، من دون انتقائية أو تحميل طرف واحد كلفة انهيار لم يكن مسؤولًا عنه.

أولًا، إنّ قانون الإيجارات الجديد لا يشكّل إجراءً عقابيًا بحقّ التجار، بل هو خطوة تشريعيّة طال انتظارها لتصحيح خلل تاريخي فادح، أوقع ظلمًا مستمرًا بحقّ فئة واسعة من المالكين، الذين حُرموا لعقود من حقّهم الطبيعي في الانتفاع العادل من أملاكهم، في مخالفة صريحة لمبدأ حماية الملكيّة الخاصّة الذي كفله الدستور اللبناني.

ثانيًا، إنّ ربط بدلات الإيجار بنسبة من قيمة التخمين العقاري ليس بدعة ولا إجراءً تعسفيًا، بل قاعدة معتمدة عالميًا لضمان معياريّة واضحة وشفّافة. وهنا نذكّر بأنها تُدفع تدريجيا وهي بنسبة الثلث في السنة الأولى، والنصف في السنة الثالثة، ويتحمّل الفارق المالك خسارة من حقّه في بدل المثل.

ثالثًا، إنّ الحديث عن إفلاس جماعي للتجّار يتجاهل حقيقة أنّ آلاف المالكين يعيشون أيضًا أوضاعًا معيشيّة قاسية، وأنّ كثيرين منهم يعتمدون على بدل الإيجار كمورد وحيد بعد تبخّر الودائع وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعيّة. فالعدالة لا تكون بنقل الظلم من فئة إلى أخرى، بل بإرساء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات، وهو ما يتوخّاه القانون الجديد.

رابعًا، إنّ القانون لم يأتِ على قاعدة “حكم القوي على الضعيف”، بل تضمّن مراحل انتقاليّة وضوابط زمنيّة، ومن غير المقبول الدعوة إلى تعليق القوانين أو تعطيلها، بما يضرب مبدأ دولة القانون ويكرّس منطق الاستثناء الدائم.

خامسًا، إنّ إنقاذ الاقتصاد لا يكون بتجميد التشريعات الإصلاحيّة، ولا بإبقاء سوق الإيجارات خارج أيّ تصحيح، بل بإقرار سياسات متكاملة تشمل الضرائب، الدعم، التمويل، وتنشيط الأسواق، بما يحمي التاجر من جهة، ويصون حق المالك من جهة أخرى.

ختامًا، إنّ رئاسة الجمهوريّة، بصفتها حامية الدستور، معنيّة بحماية التوازن بين الفئات الاجتماعيّة كافة، وحماية الحقّ بالملكيّة بعد التعدي عليه لأكثر من أربعين سنة، لا بتعليق القوانين استجابةً لضغط مستفيدين ونافذين وأصحاب مصالح، بل بضمان تطبيقها ضمن الأطر الدستوريّة.

فالعدل لا يُبنى على استدامة الظلم، ولا على خطاب التخويف، بل على شراكة حقيقيّة بين جميع أبناء الوطن، في دولة تحترم القانون وتحمي الحقوق بالتوازن والتساوي.

نقابة المالكين