12:56PM
وشهد شاطئ بونداي، الجمعة، تجمع المئات للسباحة وركوب الأمواج، حيث شكّلوا حلقة كبيرة وسط المياه تكريمًا لضحايا الهجوم.
ووجهت السلطات الاتهام إلى ساجد أكرم (50 عامًا) ونجله نافيد أكرم (24 عامًا)، وكلاهما من أصول هندية، بقتل 15 شخصًا وإصابة عشرات آخرين بعدما أطلقا النار على تجمع كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي “حانوكا”، في حين قُتل الأب خلال الهجوم.
وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة، رجّحت السلطات الأسترالية أن يكون الهجوم الذي وقع الأحد الماضي “مدفوعًا بأيديولوجية تنظيم داعش”. وبعد تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشديد العقوبات على التطرف، أعلن عن برنامج لشراء الأسلحة، مؤكدًا أنه “لا يوجد مبرر” لامتلاك شخص يعيش في ضواحي سيدني “هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية”، في إشارة إلى الأسلحة الست المرخصة التي كان يحتفظ بها أحد المنفذين.
وقالت السلطات إنها ستقدم تعويضات مالية لمالكي الأسلحة الذين يسلمون “القطع غير الضرورية، والمحظورة حديثًا، وغير القانونية”، معتبرة أن البرنامج سيكون أكبر عملية شراء أسلحة في البلاد منذ حملة عام 1996 التي أطلقت عقب مقتل 35 شخصًا في هجوم بورت آرثر في جزيرة تسمانيا، حين جمعت السلطات خلال عام واحد نحو 600 ألف قطعة سلاح.
وفي سياق أمني متصل، أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أوقفت سبعة أشخاص في جنوب غرب سيدني، الخميس، بعد تلقي بلاغ عن احتمال التخطيط لعمل عنيف، لكنها أخلت سبيلهم الجمعة، موضحة أن أي صلة بينهم وبين منفذي هجوم بونداي لم تثبت، وأنهم لا يشكلون “خطرًا فوريًا” على أمن المجتمع.
كما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال أن يكون المنفذان التقيا متطرفين خلال إقامة استمرت نحو شهر قبل أسابيع من الهجوم في جزيرة مينداناو في الفلبين، التي تُعد معقلًا لحركات تمرد ضد الحكومة المركزية، إلا أن الفلبين نفت، الأربعاء، أن تكون أراضيها استُخدمت لتدريب “إرهابيين”، مؤكدة عدم وجود تقارير أو تأكيدات بأن متورطين في حادثة شاطئ بونداي تلقوا أي تدريب داخل البلاد.
شارك هذا الخبر
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa