جمعية المصارف تعترض على مشروع الانتظام المالي: تهديد مباشر لحقوق المودعين

أعلنت جمعية مصارف لبنان اعتراضها الشديد على مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع المطروح على مجلس الوزراء، معتبرة أنّه يشكّل مساساً غير مبرّر بحقوق المصارف والمودعين، ويخالف الأسس القانونية والمالية المعتمدة دولياً لمعالجة الأزمات المصرفية.

وأوضحت الجمعية في بيان أنّ أي معالجة جدّية للأزمة، وخصوصاً لما يُعرف بـ«الفجوة المالية»، يجب أن تنطلق من تحديد واضح وشفاف لحجم الخسائر لدى مصرف لبنان، استناداً إلى حسابات مدقّقة وموحّدة، وإلى محاكاة مالية واقعية تُظهر الحجم الحقيقي للخسائر وقيمة الأصول غير المنتظمة.

واعتبرت أنّ الصيغة الحالية للمشروع تقود عملياً إلى شطب رساميل المصارف، ثم تحميل الخسائر للمودعين وفق سلّم تحمّل الخسائر المنصوص عليه في قانون 23/2025، ما يعرّض أموالهم للاقتطاع ويخالف مبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

كما رأت الجمعية أنّ المشروع يتجاهل الواقع الفعلي لقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها، ويضعها في مواجهة مباشرة مع المودعين، في وقت تمتنع فيه الدولة عن تسديد ديونها لمصرف لبنان أو تغطية العجز في ميزانيته.

ولفتت إلى أنّ موجودات مصرف لبنان تفوق 70 مليار دولار، معتبرة أنّ تسييل جزء محدود منها، لا يتجاوز 10 مليارات دولار، كفيل بتسديد كامل ودائع صغار المودعين فوراً، بدل تحميل المصارف والمودعين تبعات خسائر تسبّبت بها الدولة والمصرف المركزي.

وختمت الجمعية بالتشديد على أنّ أي تعافٍ اقتصادي أو إعادة هيكلة حقيقية للقطاع المصرفي تبقى مستحيلة من دون استعادة الثقة بالنظام المالي وبالدولة، محذّرة من أنّ الاستهداف الرجعي للمصارف ومساهميها يقوّض حقوق المودعين ويهدّد الاستقرار المالي والنقدي.