مخزومي: ناقشنا مع المفتي دريان مسألة نزع السلاح

زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه رئيس المكتب السياسي لحزب الحوار السفير السابق الدكتور بسام النعماني، ونائب الأمين العام للحزب الدكتور دريد عويدات، والمدير الإداري لحزب الحوار السيد طلال القيسي، وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، ونائب رئيس صندوق الزكاة في دار الفتوى، مدير مؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي :"إن الزيارة هي لتهنئة سماحته وكل اللبنانيين بعيدي الميلاد وحلول السنة الجديدة، آملين أن تكون سنة خير وبركة وسلام. وبحث مع سماحة المفتي في ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، وتخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، إضافة إلى قانون الفجوة المالية". 

وفي ما يتعلق بنزع السلاح، أكد مخزومي أن "لدى الحكومة برنامجا واضحا وصريحا لنزع السلاح بدءاً من جنوب الليطاني وصولاً إلى كافة الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى ان" الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك، علماً أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مروراً بالقرار 1559 و1680 و1701، وصولاً إلى اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط في جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها". وتمنى أن يكون هنالك "صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفة بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات".

أما في ما يخص مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، توجه مخزومي بالسؤال لرئيس الحكومة: "أين العاصمة بيروت من كل هذا؟ ولماذا لا يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟"، متمنياً "إعادة النظر في هذا الموضوع". 

وفي قانون الفجوة المالية، الذي تناقشه الحكومة على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب، تمنى مخزومي أن يكون هذا القانون "عادلاً ومنصفاً ويصب في مصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار". وأكد أنه" لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين"