الحشيمي: تفشّي الحمى القلاعية في لبنان مسؤولية سياسية مباشرة

اعتبر النائب بلال الحشيمي أن ما يجري في ملف تفشّي الحمى القلاعية لم يعد مسألة تقنية أو إدارية يمكن احتواؤها ببيانات تطمين أو بلجان طوارئ، بل أصبح قضية مسؤولية سياسية مباشرة. وأوضح أن الأزمة تمسّ صورة الدولة وقدرتها على حماية الأمن الغذائي وصون أرزاق آلاف العائلات التي تعتمد على تربية الأبقار والعمل الزراعي، مشددًا على أن الخلل يكمن في القرار قبل أن يكون في التنفيذ، وفي السياسة قبل أن يكون في الإدارة.

وأشار الحشيمي في بيان إلى أن الحمى القلاعية مرض فيروسي فائق العدوى، قادر على إصابة ما بين 70% و100% من القطعان غير المحصّنة خلال فترة قصيرة، ويتسبب بانخفاض إنتاج الحليب بنسبة قد تصل إلى 50%، وبنفوق ما بين 20% و40% من العجول الصغيرة، بالإضافة إلى خسائر طويلة الأمد في الخصوبة والنمو قد تُخرج مزارع كاملة من الدورة الإنتاجية. وأكد أن هذه الأرقام ليست تقديرات سياسية أو تهويلاً إعلاميًا، بل وقائع علمية ثابتة معروفة لكل من يتعاطى بجدية ومسؤولية مع الملف، وأن الدولة كانت على علم بها منذ سنوات، مستندًا إلى القرار الرسمي رقم 1960 الصادر في 30 تشرين الأول 2023، والتعميم الصادر في 15 كانون الثاني 2025، الذي طلب تجميد أذونات الاستيراد وتعليق استيراد المواشي من الدول المصابة وتشديد الإجراءات الوقائية.

ولفت الحشيمي إلى أن أي استيراد تم بعد صدور هذه القرارات لا يمكن أن يكون عشوائيًا أو نتيجة خطأ فردي، بل يتم عبر أذونات رسمية ومسارات إدارية واضحة، وأي كسر لهذه القرارات هو مسؤولية سياسية وإدارية مباشرة تقع على رأس الوصاية. وأكد أن التجارب الدولية، مثل تجربة المملكة المتحدة عام 2001، تُظهر أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لحماية الأمن الغذائي والمزارعين، بينما في لبنان تم كسر التدابير الوقائية، ما أدّى إلى تفشّي المرض وتحمل المزارعين الخسائر الاقتصادية والمعنوية.

وأشار الحشيمي إلى أن نحو 70% من مربي الأبقار مهدّدون بتضرر مباشر إذا استمر التفشّي، سواء عبر نفوق المواشي أو انهيار الإنتاج أو خسارة الأسواق، مؤكدًا أن هؤلاء ليسوا تجّار أزمات، بل عائلات تعتمد على تعب الأرض، وتركهم يواجهون المرض والخسارة وحدهم هو ظلم لا تقبله الدولة.

وأكد النائب التزامه بالمسار النيابي والرقابي، مشيرًا إلى انضمامه إلى الزملاء النواب الذين بادروا إلى توجيه المسألة النيابية رقم 954 إلى الحكومة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وحماية حق المزارعين، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس تصعيدًا أو استهدافًا، بل الحد الأدنى من احترام دور المجلس وصيانة المصلحة العامة.

واختتم الحشيمي بالتأكيد على أن التعويض الشامل والفوري لمربي الأبقار وأصحاب المزارع والتجار المتضرّرين واجب على الدولة، وأن الأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليستا تفصيلاً، وأن المحاسبة اليوم شرط لإعادة الثقة بالدولة ومنع استمرار المسؤولين عن أي تقصير في موقع الوصاية، محذرًا من أن كسر الوقاية يعني كسر ظهر المزارع، وأن التجاهل أو الهروب من المسؤولية لا يمكن قبوله.