بعد الحرب على غزة... تقارير إسرائيلية تتحدث عن مغادرة موظفي قطاع التكنولوجيا

أفادت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل (IATI) بأن 53% من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات أبلغت عن ارتفاع في طلبات انتقال الموظفين الإسرائيليين للعمل خارج البلاد.

وحذرت الجمعية من أن هذا التطور يعكس “اتجاهًا قد يضر على المدى الطويل بمحرك الابتكار المحلي والريادة التكنولوجية لإسرائيل”، مرجعة ذلك إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت عامين.

وفي تقريرها السنوي، أشارت الجمعية إلى أن “بعض الشركات متعددة الجنسيات تدرس نقل الاستثمارات والأنشطة إلى دول أخرى”. وتضم إسرائيل فروعًا لمئات الشركات العالمية، بينها “مايكروسوفت” و“إنتل” و“إنفيديا” و“أمازون” و“ميتا” و“أبل”. كما لفت التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 15% من فرص العمل، ويمثل أكثر من نصف صادرات إسرائيل.

وأوضح التقرير أن شركات واجهت اضطرابات في سلاسل التوريد خلال الحرب لجأت إلى بدائل خارج إسرائيل، محذرًا من أنه “عندما تثبت هذه البدائل فعاليتها قد لا يعود النشاط بالكامل”. وأضاف أن الطلب على الانتقال إلى مواقع خارج البلاد ازداد أيضًا بين مديرين تنفيذيين كبار وعائلاتهم، بالتزامن مع تقدم عدد أكبر من الموظفين لوظائف في الخارج.

ورغم هذه المؤشرات، ذكر التقرير أن الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى بيئة التكنولوجيا في إسرائيل بمنظور طويل الأجل، وأن العديد منها شهد ازدهارًا خلال الحرب. وأفادت الجمعية بأن 57% من الشركات حافظت على استقرار أعمالها طوال فترة الحرب، بينما وسعت 21% عملياتها داخل إسرائيل، في دلالة على استمرار الثقة ببيئة الأعمال رغم حالة الضبابية. في المقابل، أبلغت 22% من الشركات عن تضرر نشاطها خلال الحرب.

وختمت الجمعية بالإشارة إلى أن غياب خطوات حكومية فعالة لضمان استقرار تنظيمي وجيوسياسي قد يؤدي إلى “تآكل تدريجي” في استقرار بيئة الأعمال محليًا.