بولا يعقوبيان وسيناريو الادعاءات: من الإثارة الإعلامية إلى التشويه السياسي

بقلم: كارين القسيس

تُصرّ النائب بولا يعقوبيان على العودة إلى المشهد العام من الباب نفسه في كل مرّة، باب الادعاءات، لا الإنجازات، وباب الإثارة، لا التشريع.

فبعد أن تهاوت محاولاتها الأخيرة، وسقطت روايتها حول “التصرّف غير الأخلاقي” المنسوب إلى النائب فؤاد مخزومي، اختارت مجدداً الهروب إلى الأمام، مطالبةً بفتح كاميرات مجلس النواب، في مسعى واضح لتحويل “الهلوسة” إلى عرض إعلامي مدروس.

واللافت أنّ هذه المطالبة، التي تُسوّق على أنّها دفاع عن الشفافيّة، لم تستند إلى واقعة واحدة رأتْها يعقوبيان بعينها أو سمعتْها بأذنها، فكل ما جرى في لجنة المال والموازنة لم يتجاوز همساً مقصوداً أطلقته النائب حليمة قعقور على يعقوبيان: “هل رأيتِ ما فعله مخزومي؟”، سؤال تحوّل، بقدرة الاستثمار السياسي الرخيص، إلى مادة اتهامية جاهزة للاستهلاك الإعلامي. وعندما سعت يعقوبيان إلى تثبيت روايتها عبر سؤال النائب إبراهيم كنعان، جاء الرد قاطعاً ومحرجاً: لم يُشاهد أي تصرّف غير أخلاقي، لا من قريب ولا من بعيد.

لكن يعقوبيان، التي راكمت خبرة طويلة في تحويل الإيحاءات إلى “قضايا رأي عام”، لم تتراجع، فهي تدرك تماماً أنّ الحقيقة، في منطق الشعبويّة أقل أهميّة من الصورة، وأنّ اتهام نوّاب المجلس بالذكورية أسهل من تقديم دليل واحد يثبت الادعاء.

وهكذا، تُستعمل لغة “الضحيّة” لا للدفاع عن كرامة المرأة، إنّما لاستدرار تعاطف الجيل الجديد، وتحويل المجلس النيابي إلى خصم أخلاقي مفترض، في حملة تشويه ممنهجة لا تخدم سوى صاحبها.

نعم، الخلافات السياسيّة قائمة، وربّما حادّة، لكن تحويلها إلى منصة لتخوين السمعة والطعن بالأخلاق هو انحدار خطير، فجميع نواب المجلس، مهما اختلفت توجهاتهم، يلتزمون بالحد الأدنى من اللياقة العامة، ومن المعيب بل من غير الأخلاقي، تصويرهم جماعياً كرجال يُمارسون سلوكاً ذكورياً متفلّتاً دون أي مستند أو واقعة.

وسجل يعقوبيان في هذا السياق ليس جديداً ولا طارئاً، فقد سبقت هذه الحادثة محاولات مشابهة، أبرزها تحريض النائبة سينتيا زرازير التي خرجت بادعاء العثور على مجلات إباحية في مكتبها، في وقت يعرف فيه اللبنانيون، قبل غيرهم، أنّ النواب تسلّموا مكاتبهم بعد انفجار مرفأ بيروت، وهي مكاتب مدمّرة، بلا أبواب ولا تجهيزات، وبالتالي سقط الادعاء عند أول اختبار للمنطق، لكنه أدّى غرضه الإعلامي.

كما لا يمكن تجاهل مشهدية افتعال الاشتباك مع النائب سليم عون، حيث جرى استفزازه عمداً لدفعه إلى ردود فعل حادّة، قبل أن تتحوّل يعقوبيان من “منزعجة” إلى “مترقّبة”، تراقب هاتفها بحثاً عن الترند وعدّاد المشاهدات، وكأنّ الغاية لم تكن الاعتراض على مضمون، بقدر ما هو حصد انتشار واسع.

واليوم، أُضيف اسم فؤاد مخزومي إلى هذه السلسلة. بلا دليل، وبلا مشاهدة وبلا شهادة، فقط باتهام عائم، وكاميرات يُراد لها أن تُفتح لا لكشف الحقيقة، بل لتكريس سردية مُعدّة سلفاً.

وعليه، لم يعد السؤال ما إذا كان ما جرى يستحق كل هذا الاستنفار، بقدر ما بات السؤال أكثر وضوحاً ووقاحةً في آن واحد: كم نائباً آخر سيُزَجّ باسمه في هذا المسلسل؟ ومن سيكون الهدف التالي في سياسة تقوم على صناعة “الهلوسة” بدل صناعة التغيير؟!

المصدر : جريدة الحرة بيروت