بالفيديو: هروب جماعي لنزلاء مصحة نفسية

باشرت الأجهزة المعنية في مصر فحصاً رسمياً لمقطع فيديو متداول يُظهر هروب عدد من النزلاء من منشأة يُشتبه بأنها مصحّة نفسية لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وذلك لتحديد ملابسات الواقعة من الجانبين الأمني والصحي.

وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الصحة والسكان مراجعة وضع المنشأة محل الجدل، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والأمانة العامة للصحة النفسية، للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات التنظيمية والمعايير الصحية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار النهائي سيُتخذ عقب انتهاء التحقيقات الفنية والإدارية المرتبطة بالترخيص وطبيعة النشاط.

وأوضحت الوزارة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، توصلت إلى أن المنشأة تعمل من دون ترخيص رسمي، وتمارس نشاط علاج الإدمان خارج الإطار القانوني. وبناءً عليه، صدر قرار بالغلق الفوري، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت نتائج الفحص أن الكيان المخالف انتحل صفة منشأة طبية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة النزلاء، في ظل غياب الرقابة والالتزام بالمعايير المعتمدة. وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.

وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها نفذت خلال عام 2025 حملات تفتيش موسعة أسفرت عن إغلاق عدد كبير من المنشآت غير المرخصة في محافظات عدة، بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، استهدفت مراكز ثبت عملها من دون تراخيص أو مخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى وضوابط البيئة العلاجية.

وشددت الوزارة على توافر خدمات علاج الإدمان مجاناً وبسرية تامة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي منشأة علاجية قبل التعامل معها، والإبلاغ عن أي كيانات مخالفة عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على حقوق المرضى وضمان تلقيهم رعاية آمنة وإنسانية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن ما جرى تداوله حول تعرض النزلاء لسوء معاملة أو ممارسات تعسفية لا يزال في إطار مزاعم قيد الفحص، من دون صدور نتائج رسمية تثبت صحتها حتى الآن. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وأسباب خروج النزلاء، في حال ثبوت أي وقائع جنائية أو انتهاكات لحقوق المرضى.