"حملة إعادة النازحين": على سوريا اتباع المسار القانوني بحق أي شخصية مطلوبة

رأى المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" مارون الخولي في بيان، أن "على السلطات السورية في حال امتلاكها أي معطيات أو شكوك جدية عن أنصار النظام السوري السابق في لبنان، فالمسار الطبيعي والسليم هو إصدار مذكرات قضائية أصولية بحق أي شخصيات مطلوبة، ليُصار إلى التعاطي معها وفق القوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، بما يجرّد الأخبار والروايات من أي مفعول سياسي أو أمني دعائي".

وأشار إلى أن "الدولة الفرنسية، على سبيل المثال، حين أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات سورية وأحالتها إلى لبنان، جرى التعامل معها من قبل السلطات اللبنانية بجدية ومسؤولية، ما يؤكد أن لبنان لا يشكل ملاذاً لأي مطلوب، لكنه في المقابل يرفض أن يكون ساحة رسائل أو تصفية حسابات".

ولفت إلى أن "جغرافية لبنان المحدودة وانتشار القوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية والقدرات الثابتة للأجهزة الأمنية اللبنانية في رصد وملاحقة أي نشاط سياسي أو عسكري معادٍ للبنان أو لأي دولة شقيقة أو صديقة، تشكل ركنا أساسيا من العقيدة الأمنية والعسكرية الوطنية، ما ينفي الحاجة إلى أي تهويل إعلامي أو سياسي".