نقابات لبنان في تحرّك عاجل: قانون الفجوة الماليّة يهدد حقوق المعلّمين والمحامين

في خطوة نقابية تحمل أبعادًا اقتصاديّة واجتماعيّة، تجتمع نقابات المهن الحرّة ونقابة المعلّمين يوم الإثنين، اعتراضًا على عدم إدراج أموال النقابات والصناديق التعاضديّة ضمن قانون الفجوة الماليّة المطروح للنقاش، في ظلّ مخاوف جدّية من المساس بحقوق مئات آلاف المنتسبين وتهديد منظومة الحماية الاجتماعيّة في لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات النقابيّة على الصيغة الحاليّة للقانون، التي تعتبرها النقابات قاصرة ومجحفة، إذ تتجاهل الطّبيعة الخاصّة لأموال الصناديق، وتعاملها عمليًا كأنّها خارج أيّ حماية تشريعيّة. ومن المنتظر أن يشارك في اللقاء ممثّلون عن نقابات الأطبّاء، والمهندسين، والمحامين، بالإضافة إلى نقابة المعلّمين، في مسعى لتوحيد الموقف والخروج برؤية مشتركة تجاه مشروع القانون بصيغته الحاليّة.

وترى النقابات أنّ أموالها هي حقوق مكتسبة تعود للمنتسبين، جُمعت على مدى عقود من الاقتطاعات المنتظمة، بهدف تأمين التقاعد والتعويضات والخدمات الصحيّة والاجتماعيّة. وتؤكّد أنّ استبعاد هذه الأموال من أيّ معالجة تشريعية للفجوة الماليّة يشكّل انتهاكًا لمبدأ العدالة، ويحمّل النقابات وحدها كلفة الانهيار المالي، رغم أنها لم تكن طرفًا في السياسات التي أدّت إليه.

وفي هذا السياق، يقول باتريك رزق الله، العضو في المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين، في حديث لموقع السّياسة، إن "الاجتماع يشكّل محطّة أساسيّة للدفاع عن أموال الصناديق، التي هي حقّ خالص للمعلّمين وسائر المنتسبين، وليست أموالًا سائبة يمكن شطبها أو تجاهلها ضمن أي قانون".

ويضيف رزق الله: "قانون الفجوة الماليّة بصيغته الحاليّة يتعامل مع أموال النقابات وكأنّها تفصيل ثانوي، فيما هي في الواقع ضمانة اجتماعيّة لمئات آلاف العائلات. ونحن في نقابة المعلّمين خسرنا ما قيمته ٨٠٠ مليون دولار في صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة و٤ ملايين دولار في صندوق التعاضد، عدا أموال صندوق التقاعد. والمسّ بهذه الأموال يعني ضرب ما تبقّى من الثقة بين المعلّم والدولة". ويشدّد على أنّ النّقابات "لم تكن شريكة في القرارات الماليّة الخاطئة، ولا يجوز تحميلها نتائج الانهيار".

ويشير رزق الله إلى أنّ نقيب المعلّمين نعمه محفوض "سيطرح خلال الاجتماع مجموعة مطالب واضحة، أبرزها شمول أموال الصناديق بالحماية القانونيّة الصريحة، واعتبارها أموالًا ذات طابع اجتماعي لا يجوز إخضاعها لأيّ اقتطاع أو معالجة تمييزيّة". 

ويحذّر رزق الله من أنّ "تجاهل هذه المطالب قد يقود إلى أزمة اجتماعيّة صامتة تطال المتقاعدين والعاملين على حد سواء".

ومن المتوقّع أن يشكّل اجتماع الإثنين منطلقًا لتحرّك نقابي منسّق، يشمل التواصل مع الكتل النيابيّة واللجان المختصّة، دفاعًا عن حقوق اجتماعيّة أساسيّة ومن أجل استعادة نوع من الاستقرار المهني المفقود.