المعلمون المتعاقدون: وزير المال يخنق حقوقنا ويضرب العدالة الوظيفية

حمّل حراك المعلمين المتعاقدين وزير المالية مسؤولية تاريخية عمّا وصفه بخنق حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك، وضرب أسس العدالة الوظيفية في قطاع التعليم الرسمي، عبر سياسات تعطيل ومماطلة تحوّلت إلى نهج ثابت يهدّد كرامة المعلّم ومستقبل التعليم في لبنان.

وأعلن الحراك أنّه جرى التواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، حيث تمّ التأكيد على أنّ مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك واحدة وغير قابلة للتجزئة، وفي مقدّمها إقرار زيادة الرواتب بمقدار 37 ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب، بما يضمن إنصاف المتقاعدين إنصافًا فعليًا يليق بتضحياتهم الممتدة لعشرات السنين.

وأوضح البيان أنّ هذا التواصل يأتي في إطار توحيد جبهة النضال بين المتعاقدين والملاك، في مواجهة السياسات الجائرة التي يتحمّل وزير المالية مسؤوليتها، والتي أدّت إلى تآكل الحقوق وضرب الاستقرار المعيشي لآلاف المعلمين.

وحمّل الحراك وزير المالية ياسين جابر المسؤولية الكاملة عن استمرار الظلم، نتيجة امتناعه عن البتّ النهائي بزيادة الرواتب وأجر الساعة على أساس 37 ضعفًا، وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، وتعطيل زيادة أجور المراقبة والتصحيح. واعتبر أنّ هذا الواقع لا يمكن فصله عن غياب الغطاء السياسي الداعم لوزيرة التربية، ما يثبت أنّ من يمسك بقرار المال يتحمّل مسؤولية خنق حقوق التعليم الرسمي، ويشكّل وصمة على حكومة ادّعت الاستقلالية فيما أثبتت أنّ الحياد وهم.

وأكد الحراك أنّه سيواصل نضاله المشروع حتى استعادة كامل الحقوق، مشددًا على أنّ كرامة المعلّم خط أحمر، وأنّ من يتحمّل المسؤولية التاريخية عن خنق هذه الحقوق سيُحاسَب سياسيًا وشعبيًا.