تحذيرات رسمية في إيران مع دخول الاحتجاجات يومها العاشر… واتهامات باستغلالها لإثارة "فوضى منظمة"

مع دخول الاحتجاجات في إيران يومها العاشر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، تصاعدت تحذيرات عدد من المسؤولين من استغلال التظاهرات أو دفعها نحو الفوضى وأعمال الشغب.

وحذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، من محاولات استثمار الاحتجاجات، مؤكدًا أن السلطات “سترد بحزم”. لكنه شدد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء، على أن المطالب التي ترفعها الاحتجاجات “محقة”، وأن الاستماع إليها من قبل البرلمان والحكومة “حق مشروع”.

ولفت عزيزي إلى أن تظاهرات التجار تزامنت، بحسب تعبيره، مع تحركات خارجية تهدف إلى استغلال الوضع الداخلي، متهمًا أطرافًا خارجية بالسعي إلى توظيف هذه التحركات لإشعال ما وصفه بـ“الفوضى المنظمة”. وأضاف أن وعي المحتجين وعدم انخراط شرائح واسعة من المواطنين حال دون اتساع هذه التحركات.

وفي سياق متصل، قال عزيزي إن عدم مشاركة عموم المواطنين في الاحتجاجات لا يعني الرضا عن أداء بعض المسؤولين، موجّهًا انتقادات للحكومة، وداعيًا إلى معالجة ما اعتبره إجراءات خاطئة وإدارات غير كفؤة، لا سيما في القطاعات المرتبطة مباشرة بمعيشة الناس والاقتصاد. كما دعا التيارات السياسية إلى تجنب تصريحات قد تزيد التوتر أو تعمّق الاستقطاب، مطالبًا بمحاسبة الجهات التي لا تتعامل بجدية مع مكامن الخلل والضعف في الأداء.

من جهتها، أصدرت أمانة مجلس الدفاع الإيراني بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ“تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية” ضد البلاد، في إشارة غير مباشرة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المحتجين. وأكدت أن أمن إيران واستقلالها “خط أحمر”، وأن “أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية” سيقابل برد “متناسب وحازم وحاسم”، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم”.

ووفق ما ورد في النص، بدأت الاحتجاجات قبل 9 أيام بين تجار وأصحاب متاجر، قبل أن تمتد إلى طلاب جامعات ومدن رئيسية، مع ترديد بعض المحتجين شعارات مناهضة لحكام إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت قيل إن التضخم تجاوز 36% منذ بداية العام المالي في آذار (2025)، فيما فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته مقابل الدولار، ما زاد من الضغوط المعيشية. كما تزامنت التظاهرات مع إعادة فرض عقوبات دولية مرتبطة بالبرنامج النووي، ومع صعوبات حكومية في توفير المياه والكهرباء خلال العام، وسط توقعات بحدوث ركود في 2026.

وأفادت منظمة “هنغاو” الكردية لحقوق الإنسان، بحسب ما ورد، بمقتل 17 شخصًا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات واعتقال نحو 40.