القوات - جزين: التيار يزور الحقائق ويخفي دراسة الاثر البيئي لتحقيق صفقة مخفية

صدر عن منطقة جزّين في القوات اللبنانية البيان التالي:

طالعتنا لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر – هيئة قضاء جزين، ببيان سياسي انتخابي اتهمت فيه زوراً نائبي القوات بمنع تنفيذ مشروع معالجة النفايات، والحقيقة ان نائبي القوات لم يرفضا المشروع، بل اعترضا على المخاطر البيئية والصحية، وطالبا باستفسارات وضمانات علميّة لحماية الاهالي والاراضي والمياه الجوفيّة، لأسباب تتعلّق بالدراسة والموقع وطريقة التنفيذ والإستدامة والإدارة، لا بحسابات سياسية.

ان حصر الرفض ب"القوات" هو طمس للحقيقة، إذ واجه المشروع معارضة واسعة من بلدتي عين مجدلين وكفرحونة وجزء كبير من أهالي جزّين، ولا سيما أصحاب الأراضي في منطقة عدّوس، كما معارضة من اصحاب اختصاص وبيئيين ينتمون الى التيار العوني، وقد بلغت هذه المعارضة حد البيانات العلنية، وقد أوردتها بعض المواقع الإلكترونيّة المحليّة.

وان اعضاء المجلس البلدي وافقوا على تفويض رئيس البلدية التفاوض مع الجهات المانحة شرط استكمال الدراسات والحصول على الموافقات الرسمية والعودة الى المجلس، وممثلو القوات وافقوا على هذا المسار ولم يعرقلوا المشروع، الاَّ ان هذا التفويض استخدم لاحقاً لاخفاء الدراسات وتضليل المجلس وخلال زيارة فريق  USAID للبلدية لاطلاعها على التقنية المعتمدة، تبيّن ان التقنية المعتمدة للفرز والتسبيخ تؤدي الى انبعاث روائح كريهة من عدة مصادر، والأخطر فصل المياه الملوثة وتخزينها في حاويات بلاستيكية، ما يشكل خطراً كبيراً على الهواء والتربة والمياه الجوفيّة، علماً ان عدّوس تشكّل أكبر خزّان للمياه الجوفيّة في المنطقة ولبنان.

كما ان اصرار رئيس البلدية والفريق التقني على استثمار كامل العقار بمساحة 160 ألف متر مربّع، قد اثار مخاوف جدّية من الطمر او تخزين اسمدة غير صالحة للزراعة، اضافة الى احتمال تحويل المعمل من مشروع فرز الى مطمر، فضلاً عن قربه من المسلخ ومناطق سكنية وبئر مياه يخدم نحو 6000 نسمة.

وأخطر ما في الأمر ان رئيس البلدية قام بإخفاء دراسة الأثر البيئي المعدّة من  USAID عمداً، ولم يتم الإطلاع عليها الا عبر مصادر خارجية، ما يثبت نية التزوير والتضليل لتمرير المشروع بطرق ملتوية ولصفقة خاصة وسياسية وحزبية ضيّقة، في حين اكّدت دراسة الاثر البيئي المذكورة التي اعدتها الخبيرة البيئية ميليسا الدحدوح ان معمل التسبيخ يُشكّل خطراً بيئياً مباشراً على صحّة الناس وأرزاقهم.

ان اختزال هذا الملف بشعارات انتخابية امر مرفوض، فليكف تيار التضليل عن تضليله وليعمل ولو لمرة واحدة لمصلحة المنطقة وليس لخدمة مصالحه الخاصة والانتخابية الآنية عبر مشاريع مشبوهة تهدد صحة الناس والبيئة وتحقق صفقاته المخفيّة، وان موقف "القوات" سواء بتقديم الدراسات او الاستفسارات من اصحاب الاختصاص وبشكل علمي والموجهة الى رئيس البلدية والتي لم تلقَ أجوبة شافية كان موقفاً مسؤولاً لحماية الناس والبيئة، فيما الإصرار على تمرير مشروع بلا ضمانات علميّة وقانونيّة يضع المصالح السياسيّة فوق المصلحة العامّة، ويُعيد إلى الأذهان ممارسات زبائنية دمّرت الإقتصاد وأفرغت خزينة الدولة وأوصلت البلاد إلى الإنهيار الحاصل.