"القوات" – جزين: معمل النفايات المقترح لا يشكّل حلاً وينذر بكارثة بيئية مؤجّلة

ردّ حزب «القوات اللبنانية» – منطقة جزين على هيئة القضاء في «التيار الوطني الحر»، مؤكداً في بيان أنّ الإصرار على تحريف الوقائع عبر نشر بيانات ووثائق لا يغيّر حقيقة أساسية، وهي أنّ أعضاء بلدية جزين والنواب المنتمين إلى «القوات» لم يعارضوا يوماً، من حيث المبدأ، إنشاء مشروع لفرز وتدوير النفايات. وأوضح أنّ الاعتراض برز لاحقاً بعد الاطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي وطبيعة التقنية المقترحة، ومراجعة خبراء بيئيين حذّروا بوضوح من مخاطر اعتماد هذه التقنية في الموقع المحدّد.

وأشار البيان إلى أنّ دراسة تقييم الأثر البيئي لم تُسلَّم من رئيس البلدية، بل جرى إخفاؤها، بدليل جلسة المناقشة العامة، مؤكداً أنّ رئيس البلدية والجهة المانحة فوجئا بحصول «القوات» على الدراسة. ولفت إلى أنّ المشكلة لم تكن في مبدأ المشروع، بل في الموقع المختار والتقنية المعتمدة، وأنّ نشر قرارات بلدية سابقة وموافقات نواب على فكرة المشروع يثبت أنّ الاعتراض كان تقنياً وعلمياً بحتاً، بعيداً من أي خلفيات انتخابية أو كيدية سياسية.

وأضاف أنّ صدور موافقات وإذن من وزارة البيئة من دون دراسة تفصيلية، وإنكار وجود دراسة لتقييم الأثر البيئي لمعمل التسبيخ، يشكّل دليلاً إضافياً على نجاح «القوات اللبنانية» في حماية البلدة ومواردها المائية والبيئية من مخاطر تلوّث مؤكدة. وفي ما يتعلّق بملف الكهرباء، أحال البيان إلى تصريح حاكم مصرف لبنان الأخير وما تضمّنه من معطيات وفضائح تتصل بإدارة هذا الملف على مدى سنوات.

وتابع أنّ الجهة السياسية التي تولّت إدارة المنطقة لنحو خمسة عشر عاماً وفشلت في تقديم حلول مستدامة، لا يحق لها اليوم الادعاء بدور الضحية أو تحميل المسؤولية لمن يعمل على معالجة تداعيات إخفاقاتها. وشدّد على أنّ جزين بحاجة إلى معمل نفايات، لكن المشروع المطروح لا يشكّل حلاً، بل ينذر بكارثة بيئية مؤجّلة، معتبراً أنّ الإصرار على إقامة معمل فوق خزّانات مياه جوفية إمّا ناتج عن جهل بالمخاطر أو عن تواطؤ، وفي الحالتين لا يمكن الادعاء بالحرص على صحة الناس وسلامة بيئتهم.

وأكد البيان أنّ التعنّت وفرض الأمر الواقع أسقطا هذا المشروع، وسيسقطان أي مشروع مشابه مستقبلاً، مشيراً إلى أنّ الناس لم ترفض التنمية، بل رفضت أن تكون حقل تجارب لمشاريع مشبوهة تهدّد صحتها وبيئتها ووجودها. وكشف عن مراسلات وكتب وُجّهت سابقاً إلى رئيس بلدية جزين – عين مجدلين آنذاك، خليل حرفوش، تضمّنت تساؤلات ومخاوف ومخاطر، فيما جاءت الردود إما غير كافية أو لا تجيب على الهواجس أو لا تتضمن حلولاً، مع الإصرار على المضي في مشروع يعرّض صحة الناس وبيئتهم ومياههم للخطر.

ولفت إلى محاولة تمرير قرار في بلدية بكاسين لتحويل عصارة معملهم ورميها في عقار في منطقة عدوس، قبل أن يسقط القرار بسبب رفض الأكثرية التوقيع عليه، معتبراً ذلك دليلاً إضافياً على إدراك المخاطر البيئية ومحاولة الالتفاف عليها. كما اتهم «التيار العوني» بمحاولات تضليل لأهداف انتخابية، سواء عبر تجاهل موقف الثنائي الشيعي المعارض للمشروع أو عبر الربط غير الدقيق بين إنشاء معمل في جزين وقرار توقف استقبال نفايات القضاء في معمل صيدا، مع التأكيد أنّ معمل جزين المفترض إنشاؤه مخصّص فقط لمعالجة نفايات المدينة.

وختم البيان بالتشديد على أنّ أي ادعاءات أو مستندات لا يمكنها مجابهة دراسة علمية شاملة لتقييم الأثر البيئي تُثبت أنّ المشروع يشكّل خطراً على الصحة والبيئة والتربة والهواء، مؤكداً أنّ المجتمع الجزيني يبقى المرجع في محاسبة كل من يروّج لمشروع ينطوي على هذه المخاطر، وأنّ تساؤلات «القوات اللبنانية» كانت وستبقى علمية وهدفها حماية الناس من خطر مؤكّد.