نقابة المحامين في طرابلس: استمرار تجاهل حقوق المساعدين القضائيين يشكّل مساسًا مباشرًا بانتظام العمل القضائي

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس اجتماعًا طارئًا، "في ظلّ الظروف الاستثنائية والدقيقة التي يمرّ بها المرفق القضائي، وما نتج عن إضراب المساعدين القضائيين من تداعيات خطيرة أصابت انتظام العمل في قصور العدل وانعكست بصورة مباشرة على حقوق المتقاضين وعلى ممارسة المحامين لمهنتهم"، خُصّص لبحث هذه الأزمة وتداعياتها على حسن سير العدالة.

و تناول المجلس ،في بيان، مختلف أبعاد الأزمة انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والنقابية، وحرصه الثابت على "صون كرامة العاملين في الجسم القضائي، وحماية حقوق المحامين والمتقاضين، وضمان استمرارية مرفق العدالة وانتظام عمله باعتباره من الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات".

و اعلن ان "النقابة تتابع بقلق بالغ الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المساعدون القضائيون، ولا سيما لجهة أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وتؤكّد أنّ المطالب التي يرفعونها محقّة ومشروعة، وتنبع من حقّهم الطبيعي في العيش الكريم وصون كرامتهم الوظيفية، بما يمكّنهم من أداء دورهم الأساسي في تسيير مرفق العدالة".

ورأت النقابة أنّ "استمرار تجاهل هذه الحقوق، وعدم المبادرة إلى معالجتها بصورة جدّية وسريعة، يشكّل مساسًا مباشرًا بانتظام العمل القضائي، ويصيب مرفق العدالة في الصميم، لما يترتّب عليه من تعطيل لجلسات المحاكم، وتأخير في الفصل بالدعاوى، وحرمان المواطنين من حقّهم الدستوري في الوصول إلى العدالة"، مؤكّدة أنّ "هذا الواقع ينعكس بصورة خطيرة على عمل المحامين، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن ممارسة مهنتهم بحرية وفعالية، بما يهدّد مصدر رزقهم ويقوّض دورهم كشركاء أساسيين في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات".

وشدّدت على أنّ "معالجة أزمة المساعدين القضائيين عبر الإضرابات المتكرّرة لم تعد تُشكّل وسيلة فعّالة لتحقيق المطالب المحقّة، بل باتت تُلحق ضررًا بالغًا بالمحامين وبالمتقاضين وبالجسم القضائي ككل"، معلنة" تأييدها الكامل لمطالب المساعدين القضائيين، وتدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في إقرار حلّ عادل وشامل يوازن بين حقوق العاملين في الجسم القضائي وحقّ المواطنين في عدالة فاعلة ومنتظمة".

وختمت داعية المساعدين القضائيين إلى "العودة عن الإضراب، حفاظًا على انتظام مرفق العدالة الذي يشكّل حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات، إذ إنّ أيّ خلل يصيب هذا المرفق ينعكس حتماً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويقوّض ثقة المواطنين بالقضاء وبالدولة".