سوريا تطلب من لبنان تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فرّوا بعد سقوط الأسد

ذكرت وكالة رويترز أن السلطات السورية طلبت من أجهزة الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فرّوا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، وذلك عقب تحقيق للوكالة تحدث عن تحول لبنان إلى ساحة يُشتبه أنها تُستخدم للتخطيط لإثارة اضطرابات داخل سوريا.

وبحسب ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى، واثنين من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، ودبلوماسي مطلع، فإن مسؤولاً أمنياً سورياً بارزاً هو العميد عبد الرحمن الدباغ عقد اجتماعاً في بيروت مع قيادات أمنية لبنانية في 18 كانون الأول لبحث ملف هؤلاء الضباط.

وجاءت هذه الاجتماعات بعد أيام من تحقيق لـ«رويترز» كشف تفاصيل مخططات منفصلة يُقال إن الملياردير رامي مخلوف (ابن خال الرئيس المخلوع) واللواء كمال حسن (الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية) يعملان عليها—وكلاهما يقيم في موسكو—لتمويل جماعات علوية مسلحة قد تنشط في لبنان وعلى طول الساحل السوري. وأشارت الوكالة إلى أن المعسكرين المتنافسين يسعيان إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع عبر إرسال أموال إلى وسطاء في لبنان لإشعال انتفاضات قد تُفضي إلى تقسيم سوريا وتمكين أصحاب هذه المخططات من استعادة النفوذ في المناطق الساحلية، التي يشكل العلويون غالبية سكانها.

وأفادت المصادر بأن الدباغ، وهو مساعد لقائد رئيس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، التقى مدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وقدم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لدمشق. وتركزت الزيارة—وفق المصادر السورية—على جمع معلومات عن أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، ومحاولة إيجاد آليات لمحاكمتهم أو تسليمهم، ووصفت بأنها طلب مباشر بين جهازين أمنيين وليس طلب ترحيل رسمي.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات، إلا أن أحدهم نفى تلقي طلبات سورية لتسليم الضباط، فيما أقرّ الآخران بتلقي قائمة أسماء، لكنهما نفيا أن تضم “ضباطاً كباراً”. وقال مسؤول لبناني إن لا دليل لديه على التخطيط لانتفاضة، رغم ما أورده تحقيق «رويترز» بشأن تهديدات تستهدف الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب مصدر سوري اطلع على القائمة، فإنها تضمنت أسماء شخصيات بارزة، بينها من يعملون كوسطاء لمخلوف أو حسن داخل لبنان. في المقابل، أوضح مسؤول قضائي لبناني أن سوريا لم تتقدم بطلب رسمي عبر القنوات المعتادة، التي تمر غالباً بوزارتي العدل والخارجية في البلدين.

وأضاف التقرير أن الدباغ رافقه إلى بيروت خالد الأحمد، المستشار السابق للأسد، وذلك وفق شاهدين قالا إنهما رأيا الرجلين معاً في اليوم ذاته من كانون الأول. وبحسب الشاهدين—وهما ضابطان سابقان في جيش الأسد—فقد توجها معاً إلى مطعم “عزمي” في بيروت، وفسر البعض الزيارة على أنها رسالة تحذير لمن يسعون إلى تحريك العلويين ضد القيادة السورية الجديدة بأن لبنان لم يعد ملاذاً آمناً. وامتنع مدير المطعم عن التعليق، بحسب «رويترز».

وفي منشور على منصة “إكس” بتاريخ الثاني من كانون الثاني، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري الأجهزة الأمنية إلى التحقق من المعلومات المتداولة واتخاذ إجراءات بحق من وصفهم بعملاء مقيمين في لبنان لمخلوف وحسن، محذراً من أي أعمال تمس وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها.

ورداً على استفسارات «رويترز»، أحال الأمن العام اللبناني الوكالة إلى تصريحات لرئيس الجمهورية جوزاف عون في 11  كانون الثاني قال فيها إن الجيش ومديرية المخابرات وأجهزة أخرى نفذت مداهمات في مناطق عدة شمالاً وشرقاً، من دون العثور على أدلة لوجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد، مؤكداً استمرار التنسيق مع سوريا في هذا الملف.

وأضافت الوكالة أنه خلال الفترة من الثالث إلى السادس من كانون الثاني نفذ الجيش اللبناني مداهمات لمواقع وملاجئ تؤوي نازحين سوريين، وأعلن توقيف 38 سورياً بتهم مختلفة، بينها حيازة مخدرات أو أسلحة أو دخول البلاد بطريقة غير قانونية. وقال مسؤول أمني لبناني كبير لـ«رويترز» إن هذه المداهمات مرتبطة بمخططات يُعتقد أنها تُنسّق من خارج سوريا.

وأشار مسؤول أمني لبناني آخر إلى عدم وجود مذكرات توقيف بحق الضباط السوريين داخل لبنان، ولا طلبات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم، مضيفاً: “لا نستطيع اتخاذ أي إجراء ضدهم”.