الأشغال توضح: المناقلات والتكليفات إجراءات تنظيمية مؤقتة لتحسين العمل وليست تعيينات أصيلة

صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، البيان التالي:

رداً على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من مواقف وانتقادات حول بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، يهمّ الوزارة أن توضح ما يلي:

إن أية مناقلات أو تكليفات أو إجراءات تنظيمية تعتمدها الوزارة هي في إطار تحسين سير العمل وتعزيز فعالية الأداء الإداري والخدمة العامة، وذلك انسجاماً مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفق للأصول الإدارية والأعراف المعتمدة، لا سيّما فيما يتعلق بالتوازنات المعروفة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب لخدمة المصلحة العامة.

وتؤكد الوزارة أن نهجها في إدارة شؤونها ومؤسساتها هو نهج إصلاحي مؤسسي، يقوم على تفعيل الإدارات وتأمين استمرارية العمل العام، رغم الشغور الكبير، بعيداً من أي اعتبارات شعبوية أو مقاربات سياسية ضيقة لا تخدم أهداف الإصلاح ولا مصلحة المواطنين.

وإن الإجراءات التي اتُّخذت مؤخراً لا تشكّل تعيينات أصيلة في الملاك، بل أنها تمت لحاجات انتظام العمل والمرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بعض المرافق، بهدف تمكينها من أداء مهامها ريثما تُستكمل المسارات القانونية المطلوبة لإجراء التعيينات الأصيلة وفق القوانين والمراسيم النافذة.

وأن هذه الإجراءات المؤقتة شملت عدداً محدوداً جداً من المواقع مقارنة بالحاجات الفعلية للملاك، وهي بطبيعتها مرحلية ولا تمسّ بأي شكل من الأشكال بمبدأ العدالة أو الشراكة الوطنية، ولا تستهدف أي مكوّن أو فئة، كما أن ما يُثار حول هذا الموضوع من اتهامات ذات طابع طائفي أو إقصائي لا يستند إلى وقائع موضوعية ويخرج عن سياقه الإداري الصحيح.

ختاماً، تدعو وزارة الأشغال العامة والنقل جميع المعنيين إلى تحرّي الدقة في مقاربة هذا الملف، والامتناع عن الزج به في سجالات أو خطابات انفعالية، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام أي استفسار أو طلب توضيح عبر القنوات الإدارية والرسمية، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية. وتؤكد الوزارة أن هدفها الدائم هو خدمة الصالح العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، والمضي قدماً في مسار الإصلاح الإداري، بعيداً من الضغوط، ومع الالتزام الكامل بالقانون.