رفع قيمة معاينات الأطباء قريبًا؟

 استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي نقيب الأطباء في لبنان د. الياس شلالا يرافقه وفدٌ من النقابة، في لقاء مطوّل خُصِّص لبحث عدد من الملفات المهنيّة والصحيّة ذات الاهتمام المشترك ولا سيّما تلك المرتبطة بتطوير آليات العمل والتعرفات وتوطيد العلاقة بين الطرفين، لما لذلك من انعكاسات إيجابيّة على المضمونين.

وأعلنت مديريّة العلاقات العامّة ان المجتمعين تناولوا خلال اللقاء، قضايا أساسية، استُهلّت بالإشادة بجدول الأعمال الطبية الجديد الذي أصدره الصندوق، حيث جرى التوقف عند بعض الثغرات المتعلقة بالباثولوجيا، والأشعة، وكهرباء القلب وغيرها، مع التأكيد على ضرورة تصحيحها، كون الإنجاز الكبير الذي تحقّق يجب تنقيته من أيّة شوائب. كما بحثوا في مسألة رفع قيمة الـ K ضمن الفئات إلى 6 أو 7 دولارات، بهدف الحدّ من استغلال المضمونين عبر الفروقات، وإنصاف المستشفيات والأطباء في آنٍ معاً، وضمن الإمكانات الماليّة المتاحة في الضمان.

وناقش الوفد مع المدير العام، ملف رفع قيمة المعاينة الطبية، نظراً للتضخّم الحاصل في البلاد وازدياد غلاء المعيشة، حيث وقّع كركي كتاباً إلى مجلس الإدارة لزيادة المعاينات كالتالي:

-  2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي

-  2 مليون للطبيب العام.

كما تطرّقوا إلى ضرورة تعديل جدول المقطوع للرموز الجديدة بعد رفع قيمة الـ K، وتوحيد تطبيقها في كافّة العمليات.

وتمنّت نقابة الأطبّاء على المدير العام دراسة إمكانيّة إعادة النظر في ربط الاشتراكات بالحد الأدنى للأجور، والعمل على فكّ هذا الارتباط واعتماد مبلغ مقطوع، للتخفيف عن كاهل الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق.

 وفي سبيل تعزيز التعاون وتأكيداً على نيّة حقيقيّة للعمل المشترك، أعرب الوفد عن استعداد نقابة الأطباء لطباعة جدول الأعمال الجديد بعد استكمال معالجة التعديلات المشار إليها.

وناقش المجتمعون أهميّة إصدار القانون القاضي بتقسيط اشتراكات الضمان والإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير، حيث أُشير إلى أن النقابة ستتولى متابعة أوضاع جميع الأطباء والعمل على تسوية ملفاتهم بالتنسيق مع إدارة الضمان، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية التغطية الصحية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان "أهميّة استمرار الحوار والتنسيق الدائم بين نقابة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة، وتأمين حماية صحية عادلة ومستدامة للمضمونين وللجسم الطبي على حدّ سواء".