النرويج تُخطر آلاف المواطنين بإمكان استخدام ممتلكاتهم في حال الحرب

بدأ آلاف المواطنين في النرويج،بتلقي رسائل رسمية من القوات المسلحة تحذّر من احتمال مصادرة منازلهم ومركباتهم وقواربهم وآلياتهم إذا اندلعت حرب أو وقع نزاع مسلح.

وقال الجيش النرويجي في بيان إن الخطوة تأتي ضمن ترتيبات الطوارئ، وتهدف إلى ضمان توافر الموارد اللازمة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد في أوقات الحرب. وأوضح أنه سيُصدر نحو 13500 أمر مصادرة تحضيري خلال عام 2026.

وأكد البيان أن هذه الإخطارات لا يترتب عليها أي أثر عملي في زمن السلم، وإنما تُعد تنبيهاً للمواطنين بأن ممتلكاتهم قد تُستخدم من قبل الجيش عند نشوب نزاع. وتسري أوامر المصادرة لمدة عام واحد، مشيراً إلى أن قرابة ثلثي الإخطارات المقرر إرسالها في 2026 تمثل تجديداً لبلاغات صدرت في سنوات سابقة.

من جانبه، قال رئيس وحدة اللوجستيات في الجيش النرويجي أندرس ييرنبرغ إن أهمية الاستعداد للأزمات والحرب ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن النرويج تواجه «أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف أن المجتمع النرويجي ينبغي أن يتهيأ لأزمات أمنية وسياسية، وحتى لسيناريوهات أسوأ قد تشمل اندلاع حرب، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على «تعزيز كبير للاستعدادات العسكرية والمدنية».

وتُعد النرويج عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتؤدي دوراً استراتيجياً في منطقة القطب الشمالي، حيث تُوصف بأنها من «عيون وآذان» الحلف في تلك المنطقة. وقد عززت أوسلو قدراتها الدفاعية في السنوات الأخيرة، على غرار دول أوروبية أخرى، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

كما تتشارك النرويج حدوداً برية وبحرية مع روسيا تمتد لنحو 198 كيلومتراً في أقصى شمال البلاد، ما يمنحها ثقلاً جيوسياسياً متزايداً على خلفية التطورات الأمنية الإقليمية والدولية.