الرئيس عون يحسم المواجهة وقراره سيادي لحماية الوطن

في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، يبرز موقف فخامة الرئيس جوزاف عون الداعي إلى حصرية السلاح بيد الدولة كخيار وطني لا يحتمل المساومة أو التأجيل. هذا الموقف ليس تصعيدًا سياسيًا ولا استهدافًا لأي مكوّن لبناني، بل هو خطوة وقائية تهدف أولًا وأخيرًا إلى حماية السلم الأهلي ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى أمنية شاملة.

لقد أثبتت الوقائع الميدانية أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة لم يعد عامل “ردع” كما يُروَّج له، بل تحوّل إلى عامل توتير داخلي يهدد النسيج الاجتماعي، وخصوصًا في جنوب لبنان. فالاشتباكات المتكررة التي نشهدها بين حركة أمل وحزب الله، على خلفية تخزين السلاح والذخائر بين منازل المدنيين، تشكّل إنذارًا واضحًا لما قد يكون أخطر إذا استمرت هذه السياسات من دون ضبط أو مساءلة.

إن تخزين السلاح في الأحياء السكنية لا يعرّض المدنيين فقط لخطر الانفجارات والاشتباكات، بل يضعهم أيضًا في قلب أي تصعيد أمني أو عسكري محتمل. وهذا الواقع ينسف أي ادعاء بحماية الناس، ويحوّل القرى والبلدات إلى رهائن لقرار أمني لا يخضع للدولة. من هنا، تأتي مواقف الرئيس عون المتشددة كترجمة فعلية لمسؤوليته الدستورية في حماية اللبنانيين جميعًا دون استثناء.

الدولة اليوم، كما يؤكد رئيس الجمهورية، لا تملك ترف الوقت. فالتباطؤ في معالجة ملف السلاح غير الشرعي يعني فتح الباب أمام صدامات أوسع، ليس فقط بين قوى سياسية حليفة تاريخيًا، بل ربما بين مكوّنات اجتماعية داخل البيئة الواحدة. والتجارب القريبة تُظهر أن أي حادث أمني صغير قد يتدحرج سريعًا إلى مواجهة كبيرة يصعب ضبطها.

من هذا المنطلق، فإن تحرّك الدولة السريع لنزع السلاح غير الشرعي ليس خيارًا انتقائيًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لحماية لبنان من التصعيد القادم، سواء كان داخليًا أو نتيجة تطورات إقليمية. حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها هي الكفيلة بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، وضمان الاستقرار، ومنع تحويل لبنان إلى ساحة صراعات مفتوحة.

في الخلاصة، الرئيس عون لا يواجه أحدًا، بل يحمي الجميع. ومواقفه الحازمة اليوم هي صمام أمان للبنان الغد، لأن السلم الأهلي لا يُصان بالشعارات، بل بقرار سيادي واضح: دولة واحدة، وسلاح واحد، وقرار واحد.