تحقيق في اختراق يطال Under Armour تحقق في مزاعم اختراق بعد نشر بيانات ملايين العملاء

أعلنت شركة Under Armour المتخصصة في الملابس والبيانات الرياضية أنها تجري تحقيقًا في مزاعم تعرضها لاختراق إلكتروني، عقب تداول ما يقارب 72 مليون سجل لعملائها على أحد منتديات القراصنة، في واقعة أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن المعلومات.

وقالت الشركة إن جهة إجرامية ادعت مسؤوليتها عن تسريب البيانات، موضحة أن الاختراق وقع في تشرين الثاني الماضي، وهو ما يتماشى مع إعلان سابق لعصابة الفدية Everest ransomware التي زعمت تنفيذ الهجوم ونشرت تفاصيله على موقعها في الشبكة المظلمة.

وتوسعت القضية هذا الأسبوع بعدما حصل موقع Have I Been Pwned المتخصص في تتبع تسريبات البيانات على نسخة من المعلومات المسروقة، وقام بإخطار نحو 72 مليون شخص عبر البريد الإلكتروني باحتمال تعرض بياناتهم للاختراق، وفقًا لتقرير نشره موقع تك كرانش.

ما طبيعة البيانات التي يُعتقد أنها سُرّبت؟

بحسب Have I Been Pwned، تضمنت البيانات المسروقة أسماء العملاء، وعناوين البريد الإلكتروني، والنوع، وتاريخ الميلاد، والموقع التقريبي بالاعتماد على الرمز البريدي (ZIP code)، إضافة إلى معلومات مرتبطة بعمليات الشراء. كما أظهرت عيّنة من البيانات وجود ملايين السجلات الخاصة بعملاء Under Armour إلى جانب عدد كبير من عناوين البريد الإلكتروني التابعة لموظفي الشركة.

موقف الشركة الرسمي

وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم الشركة مات دورنيك إن Under Armour على علم بالادعاءات حول وصول طرف غير مصرح له إلى بعض البيانات، مؤكّدًا أن التحقيق لا يزال مستمرًا بالتعاون مع خبراء خارجيين في الأمن السيبراني.

وأضاف أن الشركة لم ترصد حتى الآن أي دليل على تأثر موقع UA.com أو الأنظمة المسؤولة عن معالجة المدفوعات أو تخزين كلمات مرور العملاء. وأشار إلى أن العملاء الذين قد تُصنَّف بياناتهم على أنها “حساسة” يمثلون نسبة صغيرة جدًا، معتبرًا أن الحديث عن تسريب معلومات حساسة لعشرات الملايين “غير دقيق”.

أسئلة معلّقة حول الإخطار والفدية

ورغم ذلك، لم توضح الشركة المقصود تحديدًا بعبارة “البيانات الحساسة”، كما لم تكشف عن العدد الفعلي للعملاء المتضررين. كذلك لم تؤكد ما إذا كانت ستُخطر المستخدمين الذين تسرّبت بياناتهم، أو ما إذا كانت قد تلقت مطالب فدية من القراصنة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشركات العالمية، وما يرافقها من مطالب متزايدة بالشفافية وتعزيز حماية بيانات المستخدمين.