الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من منظمة الصحة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًا من منظمة الصحة العالميةرغم تحذيرات متكررة خلال عام بأن هذه الخطوة قد تُلحق ضررًا بالصحة العامة داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. وأرجعت واشنطن قرارها إلى ما وصفته بإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الاستجابة خلال جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا ينص على الانسحاب في اليوم الأول من رئاسته عام 2025. ووفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، ستقتصر علاقة الولايات المتحدة بالمنظمة على نطاق ضيق يهدف إلى استكمال إجراءات الانسحاب بصورة “فعّالة”.

ونقل عن مسؤول صحي حكومي كبير قوله إن بلاده “لا تخطط للمشاركة بصفة مراقب” ولا تعتزم العودة للانضمام مجددًا. وأضافت الولايات المتحدة أنها ستفضل العمل مباشرة مع الدول الأخرى بدلًا من التعاون عبر منظمة دولية، في ما يتعلق بمراقبة الأمراض وأولويات الصحة العامة.

وبحسب القانون الأميركي، يُفترض أن تقدم واشنطن إشعارًا قبل عام من الانسحاب، وأن تسدد الرسوم المستحقة عليها والبالغة نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة. غير أن مسؤولًا في وزارة الخارجية الأميركية نفى وجود شرط قانوني يُلزم بسداد أي مبلغ قبل إتمام الانسحاب.

وقال شهود عيان إن العلم الأميركي أُزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وخلال الأسابيع الماضية، اتخذت الولايات المتحدة خطوات للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وسط مخاوف من أن تؤدي تحركات جديدة—من بينها مجلس سلام أُعلن عنه مؤخرًا—إلى إضعاف دور الأمم المتحدة ككل.

ودعا عدد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب، ومن بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر إنه يأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر وتعود للمنظمة، معتبرًا أن الانسحاب “خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية كذلك إلى أن الولايات المتحدة لم تسدد اشتراكات عامي 2024 و2025. وقال متحدث باسم المنظمة إن الدول الأعضاء ستبحث ملف الانسحاب وآلية التعامل معه في المجلس التنفيذي الشهر المقبل.

وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة تمويل داخل منظمة الصحة العالمية أدت إلى خفض فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص أنشطة المنظمة، إذ كانت واشنطن أكبر ممول لها بفارق كبير، بمساهمة تقارب 18% من إجمالي تمويلها. ومن المتوقع أيضًا أن تضطر المنظمة إلى الاستغناء عن نحو ربع موظفيها بحلول منتصف العام الجاري.

وأكدت المنظمة أنها واصلت خلال العام الماضي تبادل المعلومات والعمل مع الولايات المتحدة، لكن مستقبل هذا التعاون بعد الانسحاب لا يزال غير واضح.