مجموعة الحبتور تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية: خسائر تجاوزت المليار دولار

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية اليوم الاثنين إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية على خلفية خسائر وأضرار استثمارية قالت إنها بلغت 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تُربك مساعي الحكومة اللبنانية لجذب الاستثمارات الخليجية لدعم الاقتصاد.

وتعود جذور الأزمة إلى الانهيار المالي الذي شهده لبنان في عام 2019، والذي أدى إلى تفكك القطاع المصرفي وتقييد وصول المودعين، أفرادًا وشركات، إلى ودائعهم. ومع فرض المصارف قيودًا غير رسمية على حركة الرساميل، لم يصدر قانون رسمي يشرّع هذه الإجراءات.

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، قالت المجموعة إن استثماراتها تعرضت “لضرر جسيم وممتد” خلال السنوات الماضية، معتبرة أن ذلك جاء نتيجة قيود وإجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، ومنعت المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانونيًا في المصارف اللبنانية وتحويلها.

وأضاف البيان أن المجموعة تكبّدت خسائر وأضرارًا مالية “كبيرة ومستمرة” تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها استنفدت محاولات التسوية الودية، ولم يعد أمامها سوى اللجوء إلى المسارات القانونية لحماية حقوقها وفق الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة، من دون أن تحدد ما إذا كانت بدأت الإجراءات فعليًا أو أين ستتقدم بها.

ولم يصدر تعليق فوري عن مكتب رئيس الحكومة نواف سلام أو عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان ردًا على طلبات للتوضيح.

وتُعد الاستثمارات والتدفقات المالية الخليجية مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية في لبنان منذ عقود، إلا أن الانهيار المالي دفع بعض دول الخليج إلى تجميد استثمارات وفرض قيود على استيراد السلع اللبنانية. ورغم تحسن العلاقات تدريجيًا، لا تزال دول خليجية عدة متحفظة عن الاستثمار بانتظار إصلاحات مالية مرتبطة باتفاقات مع صندوق النقد الدولي.

وكان خلف أحمد الحبتور، رئيس المجموعة، قد أعلن في كانون الثاني 2025 إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار عدم الاستقرار، مؤكدًا أنه سيبيع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.