فرنسا تقر قانوناً لحظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، في خطوة اعتبرها الرئيس إيمانويل ماكرون وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات. وصوّت 130 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 21، خلال جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على أن يُحال إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المصادقة قبل أن يصبح نافذاً.

وأشاد ماكرون، في منشور على منصة «إكس»، بإقرار المشروع واصفاً إياه بأنه «خطوة كبيرة» لحماية الأطفال والمراهقين في فرنسا. وينص التشريع أيضاً على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني دولة تعتمد خطوة مماثلة بعد أستراليا، التي منعت في كانون الأول من هم دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل.

وفي تصريحات نُشرت السبت، قال ماكرون إن مشاعر الأطفال والمراهقين «ليست للبيع أو للتلاعب بها»، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية. من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يقر مجلس الشيوخ المشروع بحلول منتصف شباط، حتى يدخل لحظر حيز التنفيذ في الأول من أيلول، موضحاً أن منصات التواصل سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية غير المتوافقة مع الحد الأدنى للسن.

وتزامناً مع ذلك، أعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر أن منصات مثل «تيك توك» و«سناب شات» و«إنستغرام» قد تخلّف آثاراً سلبية متعددة على المراهقين، لا سيما الفتيات، وإن لم تكن العامل الوحيد وراء تدهور الصحة النفسية. وتشمل المخاطر أيضاً التنمر الإلكتروني والتعرض لمحتوى عنيف.

ويؤكد التشريع صراحة أنه «يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت»، فيما يتطلب تطبيقه اعتماد نظام فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو نظام يجري العمل على تطويره حالياً على المستوى الأوروبي.