كنعان في مناقشة الموازنة: غياب للرؤية واعتمادات الرقابة متدنّية وتحذير من التسرّع في القوانين المالية

انتقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مستهل جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 ما وصفه بغياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع الحكومة، معتبراً أن الاعتمادات المرصودة لأجهزة الرقابة “متدنّية” ولا تتناسب مع حجم التحديات.

وقال كنعان إن لجنة المال علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج، وطلبت من الحكومة إعداد تقييم شامل لهذه المشاريع لناحية الجدوى والتنفيذ، مشيراً إلى أن “عشوائية” هذه البرامج كانت من أسباب الانهيار. كما لفت إلى أن معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها، ما اعتبره دليلاً على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع إلى البرلمان، وخرق مبدأ التضامن الوزاري عبر عدم الالتزام بمشروع الحكومة بعد إحالته.

وشدد كنعان على أن القوانين المالية الحساسة تحتاج إلى تروٍ في درسها وعدم التسرّع في إحالتها، مستشهداً بالموازنة وبقانون “الفجوة المالية” الذي قال إن حتى صندوق النقد الدولي لديه ملاحظات عليه. وأضاف أن “التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دقّقت بها لجنة المال وأحالتها، هو الذي خرب البلد”، مؤكداً أن المشكلة ليست في سلسلة الرتب والرواتب.

وفي ملف سلفات الخزينة، أعلن كنعان أن اللجنة طلبت تدقيقاً شاملاً بها وعلّقت الاعتمادات المخصصة لتسديدها، ولا سيما أن التسديد يتم “من دون أي مستندات ثبوتية” لما أُنفق. كذلك أشار إلى تعليق بند عقد إيجار “الإسكوا” بسبب “عدم واقعية” المبالغ، لافتاً إلى أن التراكم تجاوز 50 مليون دولار، ومطالباً الدولة بالتملّك عبر قانون برنامج بدلاً من دفع “ملايين سنوياً” للإيجارات، معتبراً أن الإهمال في هذا الملف يولّد هدراً.

كما دعا كنعان إلى اعتماد صندوق واحد للدولة بدل “عشرات الصناديق”، معتبراً أن تعددها يشكل مخالفة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والمصرف المركزي. وختم بالتأكيد أنه “لا رقابة من دون حسابات مالية” لمعرفة ما صُرف وكيف، متسائلاً إلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة في ترك الدولة بلا حسابات، بما يسيء إلى سمعتها ويطعن بمصداقيتها.