الحواط: موازنة بلا رؤية ودولة بلا محاسبة

اعتبر النائب زياد الحواط، خلال الجلسة المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة، أنّ الموازنة المطروحة «أقل من عادية»، وكأنّ لبنان لم يشهد أي أزمة مالية أو اقتصادية، مؤكداً أنها لا تعكس حجم الكارثة ولا تتعامل مع الملفات الأساسية بالمسؤولية المطلوبة، ولا تؤسس لمرحلة التعافي المقبلة.

وشدّد الحواط على أنّ «الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح، وتمنع أي مسؤول أو حزب من جرّ البلاد إلى الدمار»، وهي الدولة التي تؤمّن العدالة وقضاءً نزيهاً، وتحفظ حقوق المودعين، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانهيار.

ورفض الحواط إقرار قانون الفجوة المالية بعد سبع سنوات على اندلاع الأزمة من دون أي محاسبة، معتبراً أنّ «لا دولة تحترم نفسها يمكن أن تمرّر هكذا قانون»، ومؤكداً أنّ هذا المشروع سيُواجه بكل الوسائل داخل مجلس النواب.

كما تساءل عن كيفية إقرار الموازنة من دون قطع حساب، منتقداً في الوقت نفسه تخصيص وزارة السياحة بنسبة لا تتجاوز 0.5 بالألف من الموازنة، رغم أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل أساسي على هذا القطاع.