فياض: الموازنة تصحيحية لا إصلاحية وبعض الوزراء يخنقون البيئة

قال النائب علي فياض، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إن الموازنة المطروحة “تصحيحية وليست إصلاحية”، معتبراً أنها تأتي استكمالاً للموازنات التي صدرت بعد 2019 بهدف معالجة الانعكاسات التي أصابت المالية العامة جرّاء انفجار الأزمة الاقتصادية.

وأشار فياض إلى أن أمام الحكومة ملفات كبرى يفترض بالبرلمان التعاون معها لإنجازها في 2026، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإيرادات لكنها لا تعالج في المقابل مسألة زيادة رواتب موظفي القطاع العام، معتبراً أن هذا الملف يتطلب معالجة جدية.

وأضاف أن هناك توجهاً داخل لجنة المال والموازنة لاستدعاء وزير المال إلى اجتماع مخصص لبحث رواتب موظفي القطاع العام، بهدف معالجتها ووضعها “على السكة الصحيحة”.

وفي سياق متصل، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على كلام فياض بشأن عدم جواز تأجيل إعادة الإعمار إلى حين اكتمال مقومات الصندوق السيادي، قائلاً إن جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد “غداً” ويتضمن جدول أعمالها بند إعادة الإعمار.

وعن ملف الفجوة المالية وإعادة الانتظام المالي، قال فياض إن لديهم “تحفظات جوهرية” على مشروع الحكومة، مؤكداً أنه لا يجوز الاستمرار في تأجيل مناقشته “تحت أي ذريعة”، لأن ذلك “يطلع برأس المودعين”، داعياً إلى حل عادل يعيد للمودعين أموالهم.

وتطرق فياض إلى الوضع في الجنوب، قائلاً إنهم “لم يطلقوا رصاصة واحدة” رغم ما وصفه بالاغتيالات اليومية، متسائلاً إن كان المطلوب “ترحيل” التعاطي مع جنوب النهر، ومشدداً على أن التعاطي تم دفعة واحدة لا استجابة لشروط إسرائيل، بل لتعزيز موقع الدولة وتقوية موقعها التفاوضي.

كما اعتبر أن كلما صعّد الإسرائيلي تقابله الدولة، بحسب تعبيره، باستراتيجية “رخوة” تفرّط بالثوابت وتوحي باستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد.

وختم فياض بالقول إن وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان “يمارسون خنقاً ممنهجاً” على بيئتهم، “يتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه”، وفق تعبيره.