جلسة للجنة الصحة تناقش كيفية ضبط العمل في قطاع الطب التجميلي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الاعلام بول مرقص والأعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية. 

وقال عبدالله بعد الجلسة: "خصصت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلستها لمناقشة مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي الذي نظم بقانون سنة 2017 وحاولنا من خلاله ان نحافظ على سمعة لبنان في هذا الاطار وعلى مركز لبنان في اطار السياحة الصحية ونحافظ على صحة المواطنين اللبنانيين في الحصول على طب تجميلي راق بكلفة مقبولة ومنطقية".

أضاف: "للأسف في اطار التنفيذ ظهرت شوائب وعيوب ومخالفات عدة، ويتقاسمها الجميع. المسؤولية الأساسية يتحملها الاطباء وهم مؤتمنون على تنفيذ هذا القانون والترخيص على اسمهم. للأسف رخصوا ولم يحضروا ، كما تتحمل المسؤولية الشركات المستوردة، ومن أجل زيادة مداخيلها عمدت إلى ان تعطي تدريبات وتؤمن مستلزمات تجميلية إلى أناس غير مخولين لهذه المهمة. وهذا الأمر ينطبق على مستوردي المستلزمات الطبية وخصوصا أجهزة الليزر وغيرها والتي تم بيعها لمراكز غير مرخصة قانونيا". 

وتابع: "وهذا كله تجاوز وإساءة لسمعة لبنان ومستوى الطب في لبنان والاهم من ذلك كله الجيش الكبير من منتحلي الصفة من كل الجوانب، هؤلاء يشكلون عددا كبيرا وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بشكل يضر الناس ويسيء لسمعة لبنان ومنافسة غير مشروعة مع اصحاب الاختصاص. هذا كان جوهر نقاش جلسة اليوم ، في حضور النقابات المعنية. كان نقاش مستفيض حول كيفية تطبيق هذا القانون وكيف نحافظ على سمعة لبنان ونحضر للسياحة الصحية على قاعدة عدم الزيادة في التشويه. وكان معنا وزير الإعلام لضبط الإعلام في هذا المجال. وهناك أيضا بعض الاعلام و"السوشال ميديا" يمعن في الإساءة، لان الطب التجميلي ليس طب ترف فهو طب بكل ما للكلمة من معنى وله قواعد ومعايير علمية". 

وأوضح عبد الله: "سنصدر توصيات في هذا الموضوع وطلبنا من النقابات التشدد في حق المخالفين، كما وطلبنا من وزارة الصحة المعنية التشدد في ملاحقة المخالفين وسنطلب من القضاء التشدد في العقوبات".