سحب آلاف سجلات إبستين بعد تسريب بيانات حساسة عن ضحايا

أعلنت وزارة العدل الأميركي أنها سحبت آلاف الوثائق ومواد “إعلامية” مرتبطة بالممول المدان جيفري إبستين، وذلك عقب شكوى محامين أمام قاضٍ في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا “انقلبت رأسًا على عقب” بسبب أخطاء في حجب المعلومات الحساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات.

وبحسب ما ورد، تضمنت المواد التي كُشف عنها بالخطأ صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إلى جانب أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم تُحجب أو لم تُطمس بالكامل، فيما عزت الوزارة ما حدث إلى “خطأ تقني أو بشري”.

وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي الأميركي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريبًا كل المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى “عدد كبير” من الوثائق التي رصدتها الحكومة بشكل مستقل. وأوضح أن الوزارة عدّلت بروتوكول التعامل مع الوثائق المُبلّغ عنها، بحيث تُسحب فور الإبلاغ من الضحايا، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة، على أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة.

وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد تقدما الأحد بطلب للمحكمة من أجل “تدخل قضائي فوري”، مشيرين إلى ما وصفاه بآلاف الحالات التي أخفقت فيها الحكومة في حجب الأسماء ومعلومات شخصية أخرى تسمح بالتعرف على الضحايا. كما أرفقت 8 نساء يعرّفن أنفسهن كضحايا لإبستين تعليقات ضمن رسالة موجهة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان، واعتبرت إحداهن أن الإفراج عن السجلات كان “يهدد الحياة”.

وقالت امرأة أخرى إنها تلقت تهديدات بالقتل بعدما تضمنت 51 مادة معلوماتها المصرفية الخاصة، ما دفعها لمحاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.

من جهته، قال نائب المدعية العامة الأميركية تود بلانش في مقابلة الأحد مع برنامج “ذيس ويك” على شبكة إيه بي سي إن العملية شهدت “أخطاء متفرقة” في التنقيح، لكن الوزارة تحركت سريعًا لتصحيحها، موضحًا أن أي بلاغ من ضحية أو محاميها يُعالج “فورًا”، وأن نسبة الأخطاء لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد.

لكن وكالة أسوشيتد برس نقلت أن عشرات من صحفييها الذين راجعوا الملفات رصدوا حتى الآن حالات متعددة جرى فيها حجب اسم في وثيقة، بينما تُرك مكشوفًا في نسخة أخرى من الملف نفسه.