"حزب الله" يجد الحل للكسارات.. ما هو؟

ذكرت "الاخبار" انه بالتوازي مع الجهد الرسمي لوضع حد لتفشّي ظاهرة ​المقالع والكسارات​ غير القانونية، يتحضّر ​حزب الله​ للإعلان عن اقتراح قانون لتنظيم القطاع وإعادة تحديد المخطط الوطني. أما خلاصة ما أجراه من دراسات امتدت على ما يزيد عن عام، فهي أن القطاع الذي تنهشه الفوضى المنظمة، والمُدار من قبل محميات ​سياسة​ ومناطقية وطائفية، ساهم في هدر 3 مليارات دولار من الأموال العامة.

وبحسب المعلومات، عمد الحزب إلى تقديم خلاصات عمله إلى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الذي أبدى إعجابه بما أنجز، مؤكداً أن في الملف جهداً واضحاً أدى للحصول على معطيات دقيقة لا تملكها الوزارة نفسها.

علماً أن التقرير ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالوضع القائم، مقترحاً وقف كل الكسارات المخالفة للقانون، والتي ساهمت في خسارة الخزينة نحو ثلاثة مليارات دولار، والأضرار بـ71 مليون متر مربع من الأراضي التي استثمرت ولم يُعد تأهيلها، في مقابل إثراء غير مشروع لأصحاب هذه الكسّارات والمقالع ومن يدعمهم. والثاني يتعلق بالمرحلة المستقبلية التي يفترض أن يُصار فيها إلى وضع مخطط توجيهي جديد يؤمل هذه المرة أن ينفذ، رغم أن التجربة أثبتت أن كل المراسيم والقرارات التي صدرت لم تساهم في ضبط المخالفين أو منع التعدي على البيئة وهدر أموال الدولة.

وفي هذا السياق، أبدى نواب الحزب اعتراضهم، في جلسة لجنة المال، على الزيادة الكبيرة في قيمة الترخيص والرسوم السنوية عى الكسارات. بالنسبة لهم، وفي ظل الوضع الراهن، فإن رفع الرسوم السنوية من 2.5 مليون ليرة حالياً إلى 50 مليوناً (مشروع الحكومة يرفعها إلى خمسة ملايين فقط) إنما يساهم في زيادة الضغط على الكسارات القانونية، التي تدفع الرسوم، فيما لن تتأثر الكسارات غير القانونية بزيادة المبلغ، طالما أنها لا تدفع الرسوم في كل الأحوال.

ويستند مشروع الحزب إلى المخطط التوجيهي المعمول به حالياً، والذي يضع غالبية المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية من جبال لبنان. وهذا المخطط متهم بترك «مساحة شرعية» لإقامة مقالع وكسارات فيها، خارج السلسلة الشرقية، لكل جهة نافذة سياسياً وطائفياً. إلا أن العاملين على الملف ينفون ذلك، مؤكدين أن المناطق، خارج السلسلة الشرقية، محددة بناء على معطيات علمية دقيقة تتعلق بالتربة والبعد عن المناطق المأهولة ومصادر المياه الجوفية. ويقترح المشروع الجديد إدخال تعديلات على المخطط الحالي، وخاصة لجهة إقرار نصوص واضحة توجب الإلتزام بالقانون.