كذبة العصر المعلبة …حين تصبح المعرفة بديلاً عن العدالة

كتب الدكتور قاسم السعد:

أعادت تسريبات ملفات جيفري إبستين إلى الواجهة سؤالًا يتجاوز القضية ذاتها: هل يكفي كشف المعلومات لتحقيق الشفافية؟ أم أن طريقة الكشف، وتوقيته، وحدوده، قد تحوّل الشفافية نفسها إلى أداة ضمن منظومة السلطة؟

في زمن تتدفّق فيه المعلومات بكثافة غير مسبوقة، لم تعد المشكلة في غياب الحقائق، بل في كيفية إدارتها وتوظيفها داخل الفضاء العام. فكثيرًا ما يُنتج الكشف شعورًا عامًا بالاكتفاء المعرفي، من دون أن يفتح مسارات مساءلة حقيقية أو يُحدث تغييرًا في موازين القوة. تصبح المعرفة، في هذه الحالة، بديلًا رمزيًا عن العدالة، لا طريقًا إليها.

تحذّر  حنة آرندت في كتاب أصول الشمولية من نمط سياسي لا يقوم على إخفاء الحقيقة بقدر ما يقوم على تفكيكها وإعادة ترتيبها. تُعرض الوقائع مجزّأة، منفصلة عن سياقها البنيوي، بحيث تُفرَّغ من قدرتها على إحداث قطيعة أخلاقية أو سياسية. في هذا الإطار، يمكن فهم تسريبات إبستين بوصفها كشفًا انتقائيًا: معلومات صادمة أُتيحت للرأي العام، من دون أن تُفتح كمسار مساءلة شاملة أو تحقيق مؤسسي عميق. تحوّلت القضية سريعًا إلى حدث إعلامي مكثّف، استُهلك ثم خبا، من دون أن يطال البُنى التي سمحت بوجود هذه الشبكات واستمرارها.

وفي كتاب  المراقبة والعقاب لميشيل فوكو أن المعرفة المؤرشفة ليست محايدة. فالملفات لا تستمد أهميتها فقط من محتواها، بل من إمكانية نشرها أو حجبها. في حالة إبستين، كان الأرشيف موجودًا منذ سنوات، لكن الكشف لم يتمّ إلا في لحظة محددة وبصورة مجتزأة. هنا، لا يعمل الأرشيف كأداة مساءلة عامة، بل كوسيلة ضبط صامتة داخل شبكات النفوذ. الكشف الجزئي لا يهدّد النظام، بل يذكّر الفاعلين داخله بأن حدود الانكشاف ما زالت خاضعة للتحكّم.

اما في  منطق كتاب النظام العالمي لهنري كيسنجر، تُدار الأزمات لا بالضرورة لحلّها جذريًا، بل لمنع تحوّلها إلى تهديد بنيوي. من هذا المنظور، يمكن قراءة تسريبات إبستين كعملية امتصاص صدمة: إظهار قدر محسوب من الحقيقة، مع الحفاظ على تماسك النظام السياسي والاقتصادي الأوسع. لا تُلغى الشفافية هنا، بل تُضبط ضمن ما لا يخلخل التوازن القائم، بحيث تُستبدل المساءلة البنيوية بإجراءات رمزية أو محاسبات فردية لا تمسّ جوهر المنظومة.

ثم يكمّل صناعة القبول لنعوم تشومسكي هذه الصورة، موضحًا كيف ينجح الإعلام في خلق شعور عام بأن الحقيقة قد كُشفت كاملة، حتى حين تُقدَّم ضمن إطار ضيّق. لم يُمنع الجمهور من الغضب، بل شُجّع عليه، غير أن هذا الغضب جرى توجيهه نحو سردية أخلاقية فردية، لا بنيوية. وهكذا، انحصر النقاش في أسماء وتصرفات، بينما غابت مساءلة النظام الذي أتاح لهذه الشبكات أن تعمل وتحتمي. تتحوّل الفضيحة، في هذا السياق، إلى محتوى استهلاكي يُفرّغ الغضب بدل أن يحوّله إلى قوة تغيير.

يتجلّى منطق الشفافية المُدارة بأوضح صوره في كيفية تناول الإعلام الغربي والمنظمات الدولية لما يجري في غزة. فالمعلومات الأساسية حول أعداد الضحايا، وحجم الدمار، واستهداف البنية المدنية متاحة وموثّقة على نطاق واسع. ومع ذلك، تُعاد صياغة هذه الوقائع داخل أطر لغوية ومؤسسية تُفرغها من بعدها السياسي والقانوني. يعتمد الإعلام الغربي إلى حدّ كبير على مصادر رسمية، ويقدّم الرواية ضمن توازن شكلي بين “طرفين”، ما يحوّل واقعًا غير متكافئ إلى نزاع متماثل، ويُبعد النقاش عن سؤال المسؤولية البنيوية. في المقابل، تُنتج المنظمات الدولية كمًا كبيرًا من التقارير والتوصيفات التقنية، لكنها غالبًا ما تُحاصر داخل لغة إنسانية إجرائية، تُبرز المعاناة من دون أن تفتح مسارات مساءلة ملزمة. هكذا، تتكامل الأدوار: الإعلام يصنع إطار التلقّي، والمؤسسات تصنع وهم الفعل، بينما تبقى البنية التي تولّد العنف خارج نطاق المحاسبة.

تكشف تجربة إبستين، كما تكشف حالة غزة، مفارقة أساسية: ليست كل شفافية بالضرورة مُحرِّرة، وليست كل تسريبات طريقًا إلى العدالة. فالشفافية التي لا تُفضي إلى مساءلة مؤسسية واضحة، ولا إلى تفكيك بنيوي لشبكات النفوذ، ولا إلى حماية فعلية للضحايا، قد تتحوّل إلى جزء من آلية إدارة الرأي العام بدل أن تكون أداة تغييره.

في المحصلة، لا يكمن التحدّي اليوم في كشف المزيد من المعلومات، بل في تحرير الحقيقة من طريقة إدارتها. فحين تُعرف الوقائع من دون أن تُحاسَب السلطة، تصبح المعرفة بديلاً عن العدالة، وتغدو الشفافية—على نحو paradoxical—قناعًا أخلاقيًا لنظامٍ لا يرغب في أن يُسأل عن نفسه.