فضيحة مستشفى تنورين: ضغوط لتعيين إدارة جديدة بعد تعليق التعاقد مع الضمان

تتواصل تداعيات الفضيحة التي هزّت مستشفى تنورين الحكومي، والتي كان بطلها الطبيبان وليد وجورج حرب المحسوبان على التيار الوطني الحر وسط تصاعد الضغوط السياسية والبلدية للإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى ووضع حدّ لحالة التخبط الإداري التي يعانيها منذ سنوات.

وتفجّرت القضية بعدما تحرّك التفتيش الإداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إثر معلومات وصلته، ليكشف الضمان أنّ الطبيب المتخصّص في أمراض وجراحة العين جورج حرب كان يجري عمليات جراحية من دون أن يكون متعاقدًا مع الضمان، ويعمد إلى تسجيلها باسم والده الطبيب وليد حرب المتعاقد مع الصندوق.

وعلى إثر التحقيقات، أصدر مدير عام الضمان الاجتماعي سلسلة تعاميم قضت بتعليق التعاقد مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر مع الطبيبين، ومنع تصفية أو دفع أي معاملات صحية صادرة عنهما خلال فترة التعليق، إضافة إلى وقف دفع المعاملات الاستشفائية المرتبطة بعمليات أجراها جورج حرب قبل توقيع عقده مع الضمان في تشرين الثاني 2025. كما تقرّر تعليق التعاقد مع مستشفى تنورين الحكومي للفترة نفسها، باستثناء أقسام العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة وغسيل الكلى والحالات الطارئة التي تخضع لتقييم الطبيب المراقب.

وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على الأزمة الإدارية التي يعانيها المستشفى، خصوصًا بعد بقاء منصب رئاسة مجلس الإدارة شاغرًا منذ عام 2022.  

في موازاة ذلك، تعالت الأصوات المطالبة بإصلاح جذري في إدارة المستشفى، معتبرة أنّ الحل لا يكمن في إجراءات ظرفية أو عقابية فقط، بل في تعيين مجلس إدارة أصيل يضمن حسن سير العمل ويرسّخ الشفافية ويعيد الثقة بالخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. كما تؤكد هذه الجهات أن استمرار الفراغ الإداري يهدد موقع المستشفى الذي كان يُعد من أوائل المستشفيات الحكومية الرائدة، ويضع حقوق المرضى والطاقم الطبي في دائرة الخطر.