نقابة المالكين: المباني المتصدّعة قضية وطنية ونطالب بقروض مدعومة عاجلة للترميم

حذّرت نقابة المالكين من تفاقم ملف المباني المتصدّعة والمتضرّرة في لبنان، معتبرة أنّه بات “قضية وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة”، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة.

وفي بيان صادر عنها، أشارت النقابة إلى أنّ المالكين حُرموا لأكثر من خمسين عاماً من القدرة على ترميم المباني المؤجرة بسبب قانون الإيجار القديم، ما أدى إلى تفاقم الأضرار البنيوية في آلاف المباني بمختلف المناطق. ولفتت إلى أنّ تكبيل المالكين وحرمانهم من الزيادات على بدلات الإيجار، إلى جانب غياب الخطط الإسكانية المتكاملة وتداعيات الانهيار الاقتصادي، كلها عوامل “تعرّض سلامة المواطنين والمستأجرين والمالكين على حد سواء للخطر”.

وأضافت النقابة أنّه “لا يجوز أن يُترك المالكون وحدهم في مواجهة هذه الكارثة الصامتة”، منتقدة ما وصفته بمماطلة الدولة في إصدار قانون جديد للإيجارات حتى عام 2014.

وطالبت نقابة المالكين بإقرار برنامج وطني عاجل يمنح قروضاً مدعومة للمالكين لترميم الأبنية المتصدعة بفوائد رمزية وفترات سماح كافية، بما يضمن السلامة العامة ويحدّ من مخاطر الانهيارات. كما دعت إلى إشراك المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان في إطلاق آلية تمويل “واضحة وشفافة” تتيح الاستفادة من قروض ميسّرة مخصصة حصراً لأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي.

وطالبت كذلك بتخصيص اعتمادات من الدولة اللبنانية أو الاستفادة من قروض مدعومة من جهات دولية لتمويل هذا البرنامج، معتبرة أن السلامة الإنشائية تدخل في صلب مسؤولية الدولة لحماية الأرواح والممتلكات. وشددت على ضرورة وضع آلية رقابية هندسية وإدارية، بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والبلديات المختصة، لضمان توجيه القروض حصراً لأعمال الترميم الفعلية.

وختمت النقابة بالتحذير من أن استمرار تجاهل هذا الملف “سيحوّل الأبنية المتصدعة إلى قنابل موقوتة تهدد الجميع”، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لإطلاق البرنامج “قبل فوات الأوان”، مؤكدة أن كلفة الترميم الوقائية أقل بكثير من كلفة الكوارث والانهيارات المحتملة.