سوريا تكشف عن فساد بالمليارات في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في عهد النظام السابق، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير في المال العام بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة.

وأظهرت التحقيقات أن المؤسسة أبرمت عقداً مع شركة خاصة لتوريد سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري، إلا أن المتعهد لم يلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ العقد حيث تم تسليم السيارتين بعد انتهاء المهلة المتفق عليها.

وأظهرت نتائج التحقيق أن التأخير كان يستوجب فرض غرامات مالية منصوصاً عليها في العقد، إلا أن مدد التنفيذ تم تبريرها بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين، ما أدى إلى إهدار مبلغ قدره 614 مليون ليرة، إضافة إلى 119 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.35 مليار ليرة قديمة.

وحملت نتائج التحقيق المسؤولية للمتعهد والشركة بصفتها الاعتبارية، إضافة إلى المدير العام للمصرف التجاري ورئيس شعبة الآليات ورئيس دائرة الآليات، بسبب تبرير التأخير بصورة غير قانونية وما نتج عنه من ضرر مالي ناجم عن سوء تنفيذ بنود العقد.

وخلصت التحقيقات إلى إحالة المتعهد إلى القضاء المختص، وتجريم المعنيين في المؤسسة بتهمة الإهمال المؤدي إلى الإضرار بالمال العام، مع إلزام المتعهد والشركة بصفتها الاعتبارية إلى جانب المعنيين في المؤسسة بسداد المبلغ بالتكافل والتضامن، إضافة إلى إعفائهم من مهامهم ومنع تكليفهم مستقبلاً بأي أعمال تتضمن مسؤولية مالية.