مصدر مقرّب من الملك تشارلز ينفي مساهمته في تسوية الأمير أندرو مع إحدى ضحايا إبستين

نفى مصدر مقرّب من الملك تشارلز الثالث أي دور له في تمويل التسوية القضائية التي دفعها شقيقه الأمير أندرو لإحدى ضحايا جيفري إبستين، والتي بلغت قيمتها نحو 16 مليون دولار.

وأكد المصدر أن الملك لم يساهم في أي مبالغ سددها أندرو للمدعية الأميركية فرجينيا جوفري، مشددًا في تصريح لصحيفة «ذا تايمز»البريطانية على أن تشارلز لم يقدم أي دعم مالي، سواء بالمبلغ الذي تحدثت عنه تقارير سابقة وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني، أو بأي مبلغ آخر. وأوضح أن القصر يسعى إلى الفصل الواضح بين الملك والجدل المرتبط بتمويل التسوية التي أُنجزت عام 2022.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تمويل التسوية جاء من ثلاثة مصادر رئيسية: قرض شخصي من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، ومساهمة من تركة الأمير فيليب بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن أي جزء من هذه المبالغ، وكان يخطط لتغطية الديون من عائدات بيع منتجع تزلج يملكه في فيربييه بسويسرا، إلا أن الرهن العقاري المرتفع على العقار حال دون تحقيق أرباح تُذكر من عملية البيع.

في سياق متصل، تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية على الأمير أندرو، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون إلى استجوابه رسميًا، معتبرًا أن الوثائق التي كُشف عنها حديثًا بشأن شبكة إبستين تتضمن معطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي. كما تجري شرطة «تيمز فالي» مشاورات مع النيابة العامة بشأن اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة.

من جهته، أعلن قصر باكنغهام استعداده لدعم أي تحقيق رسمي في حال طُلب منه ذلك، فيما أعرب الملك تشارلز عن «قلقه العميق» إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحفاظ على مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.