اسطفان: لا ثغرات في قانون الانتخاب بل مواد تحتاج إلى استكمال تشريعي

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية الياس اسطفان أن الحديث عن وجود ثغرات في قانون الانتخاب غير دقيق، مشدداً على أن القانون نافذ بمواده السارية، فيما تتطلب بعض بنوده إصدار مراسيم تطبيقية أو استكمالاً تشريعياً، وهو ما حال دون إصداره حتى الآن.

وجاء موقف اسطفان رداً على تصريحات النائب الياس بو صعب الذي اعتبر أن القانون يتضمن ثغرة تستوجب التفاهم لمعالجتها. وأوضح أن تسجيل اللبنانيين في الخارج تم على أساس الاقتراع لـ128 نائباً، وليس للدائرة 16 كما يُروَّج، معتبراً أن توصيف الأمر على هذا النحو يشكل تحريفاً للوقائع.

وأشار إلى أن مساءلة الحكومة تكون في حال ارتكاب مخالفة، مؤكداً أن وزير الداخلية ينفذ القانون القائم ولا يمكن تحميله مسؤولية إشكاليات تتصل بآلية العمل التشريعي أو بتأخر البت في مشاريع واقتراحات القوانين المعجلة في مجلس النواب.

كما اعتبر أن طرح استجواب الحكومة في هذا السياق يفتقر إلى الأساس الدستوري، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم إدراج مشاريع القوانين المعجلة على جدول أعمال الهيئة العامة، وليس في أداء السلطة التنفيذية.

وختم بالتشديد على أن الحكومة ماضية في إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، وأن الحديث عن ظروف قاهرة لا يستند إلى معطيات واقعية، بل يندرج في إطار الضغوط السياسية.