باريس تُكلف قضاة بمراجعة ملفات إبستين لاحتمال تورّط فرنسيين

أعلن مكتب المدعي العام في باريس تعيين قضاة لتدقيق أدلة قد تشير إلى تورّط مواطنين فرنسيين، وذلك عقب نشر وثائق جيفري إبستين في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية السبت.

وأوضح مكتب الادعاء أنه يراجع الوثائق الأميركية التي صدرت حديثًا بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية، وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية، تمهيدًا لفتح تحقيقات عند الضرورة، بحسب ما أوردته صحيفة “لوموند”.

كما أعلن المكتب إطلاق مراجعة جديدة وشاملة لملف جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق وشريك إبستين. وذكرت “لوموند” أن القضية المتعلقة ببرونيل كانت قد أُغلقت سابقًا دون إجراءات إضافية بعد وفاته عن عمر 75 عامًا في شباط 2022. وكان برونيل، الموضوع رهن الحبس الاحتياطي منذ كانون الأول 2020، قد وُجد مشنوقًا داخل زنزانته.

وبحسب مكتب المدعي العام، تهدف المراجعة المُستأنفة إلى استخراج أي مواد يمكن إعادة فحصها بشكل مفيد ضمن تحقيق جديد.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ استقال في شباط الجاري من رئاسة مركز ثقافي في باريس على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، بالتزامن مع فتح تحقيق ضريبي. من جانبه، نفى لانغ أي مخالفات، وقال في مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون” نُشرت الأحد إنه لم يتلق أموالًا من إبستين ولم يكن منخرطًا فعليًا في مشروع مزعوم بين إبستين وابنة لانغ لتأسيس شركة لاستثمار الأعمال الفنية.

وكشف مدعون باريس السبت أنهم يحققون في أدوار ثلاثة أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان الذي ورد اسمه في ملفات إبستين، مشيرين إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بظهور اسمه، وأنهم يعملون على جمع مزيد من الأدلة.